يشارك الأردن اليوم الأربعاء العالم الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام.

ويهدف اليوم العالمي للطفل إلى زيادة الاهتمام والوعي بالأطفال في جميع أنحاء العالم وتوفير الرفاه لهم، إلى جانب المساهمة في تحقيق حقوق الانسان، كما ويأتي الاهتمام بهذه الفئة كونهم الأساس في بناء المستقبل للمجتمعات.

وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن قضية حماية الأطفال في الاردن هي حجر الأساس في السياسات الحكومية الرئيسية، حيث وضعت  العديد من المؤسسات الحكومية والوطنية الاستراتيجيات والبرامج والخطط الشاملة التي تهتم بالطفولة، إلى جانب وضع الدولة للعديد من  التشريعات التي تهتم بالطفل منذ نشأته، منها نظام  دور الحضانات قم 77 لسنة 2018، ونظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الايوائية، ونظام دور حماية الاسرة، ونظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة، ونظام المساعدات للأحداث، ونظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014، كما يعتبر الأردن من بين الدول العالمية التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل.

 وبين المجلس انه وفي مجال التعليم سعت وزارة التربية والتعليم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (محور الطفولة) للحصول على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف رفع استعداد الأطفال للتعليم، والعمل على توسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ووضع سياسة واطار تنظيمي للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال من 59% الى 80% بحلول عام 2022، وتطوير مناهج ذات جودة، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتهيئة الأطفال لمرحلة التعليم الأساسي، تمهيداً لان تكون مرحلة رياض الأطفال الزامية،  بالإضافة إلى الزامية التعليم الأساسي ومجانيته لجميع الطلبة ضمن السن المدرسي  في المدارس الحكومية، كما تم التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق القانون رقم 31 لسنة 2007، والذي ينص على ضرورة دمج و تلقي الأطفال ذوي الإعاقة للتعليم في جميع المراحل التعليمية، مشيراً انه وفي المجال الصحي التزمت الدولة بمجانية التامين الصحي للأطفال دون الست سنوات في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها.

وبين المجلس أن بعض الأطفال من ذوي الإعاقة، والأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، والأطفال المنتمين إلى مجتمعات الأقليات المهمشة، والأطفال الذين يعيشون و/ أو يعملون في الشوارع يواجهون  بعض التفاوتات، كما أن الأطفال اللاجئين والأطفال من الأسر الفقيرة ينقصهم الكثير أيضاً من حيث خدمات حماية الطفل، مبيناً انه وعلى الرغم من أن العقوبة البدنية تم منعها قانونياً في المدارس ومراكز الرعاية البديلة ومراكز التأهيل، الا أن استخدام العنف في هذه الأماكن وأيضا في البيت، لا يزال مقبولاً على نطاق واسع اجتماعياً وثقافيًا.

ولفت المجلس إلى أن تقرير مسح السكان والصحة الاسرية لعام 2017- 2018 والذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة أشار إلى الاسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال، والذي له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة، و تضمنت استمارة المسح نموذجاً تم تطويره من قبل برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من اجل معرفة الوسائل التي يتم من خلالها تهذيب الأطفال، وتم تعبئة النموذج لطفل واحد ثم اختياره عشوائيا من عمر 1 – 14 سنة في كل اسرة، وتم توجيه سلسلة من الأسئلة المنفصلة للمستجيب على استمارة الاسرة (عادة يكون رب الاسرة) حول الممارسات التأديبية والتهذيبية التي ربما استخدمها المستجيب او افراد الاسرة الاخرون مع الطفل خلال الشهر السابق للمسح، حيث أظهرت النتائج أن 15% من الأطفال الذين أعمارهم (1- 14) سنة تعرضوا الى أسلوب غير للتهذيب خلال الشهر الذي سبق المسح، و76% من الأطفال تعرضوا الى اي نوع من العقاب النفسي، و 59% تعرضوا لاي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و 13% تعرضوا لاي نوع من العقاب الجسدي الحاد.

وبين المجلس أن نتائج الدراسة التي نفذها حول زواج القاصرات في الأردن والمستندة على تحليل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015، اظهرت أن نسبة الإناث اللواتي تزوجن عام 2015 واعمارهن دون سن 18 سنة من مجمل النساء المتزوجات في نفس العام بلغ على المستوى الوطني 18.1 %، في حين بلغت النسبة بين الاردنيات المتزوجات 11.6 %، وبلغت بن السوريات المتزوجات 43.7 %، والمتزوجات من حملة الجنسيات الاخرى 13.5%.

 وأكد المجلس انه وللحد من زواج الأطفال فقد قام بأعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات في الأردن" للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام 2018-2022، وذلك بأسلوب النهج التشاركي، حيث تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وجرى اطلاقها مؤخراً.

يشار إلى أن  تاريخ الإعلان عن حقوق الطفل جاء بعد الانتهاء من الحرب العالمية الأولى، حيث قررت عصبة الأمم المتحدة صياغة وثيقة لحقوق الإنسان، وتضمنت العديد من الحقوق مثل الحق في الحياة، والحق في الغذاء والمأوى، والحق في التعليم، وحرية التعبير، وبعد الحرب العالمية الثانية وبسبب التأثير النفسي والجسدي على الطفل قامت الأمم المتحدة في زيادة الاهتمام بحقوق الطفل والبحث عن الالتزام في توفير الحقوق للأطفال، لأنّ الطفل يعتبر الفرد الأضعف في المجتمع وخلال مؤتمر جنيف تم الإعلان عن حقوق الطفل، حيث كان الإعلان  في البداية خلال هذه المؤتمر يعتبر قصيراً نوعًا ما واحتوى على خمسة بنود فقط ولكنه وضع قائمة بالمسؤوليات تجاه الأطفال.

 كما وافقت جمعية الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على إعلان ما يسمى بحقوق الطفل، وهذا ما جعلها طريق البداية لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989م، وبرزت أهمية هذا التاريخ بأنه أول قانون ملزم لحماية حقوق الطفل، حيث اقر رؤساء دول العالم في عام 1989 بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشرة إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار وضمن الاعتراف بحقوقهم والذي يلزم هذه الدول، كما  تم المصادقة على الاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية ( اتفاقية الحد الادنى لسن الاستخدام رقم 138 ، واتفاقية أسوء اشكال عمل الاطفال 182) ،وتعتبر التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة عمل الاطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية.

وتُعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل 193 طرفاً من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي اعترفت باتفاقيات جنيف، وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولين اختياريين، وتوضّح حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان دون تمييز، وتُلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير جميع إجراءاتها وسياساتها وتنفيذها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل، وتتمثل هذه الحقوق في حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

كما تتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل، وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته للانسجام معها، وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل. وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية حقوق الأطفال وضمانها، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.