ضمــن إطــار متابعــة المجلس الأعلى للســكان لمرحلة التحول الديموغرافي التـي يمر بهـا الأردن والقضايـا الســكانية الناشــئة، فقد بات من الضروري البناء على الخصائص السكانية للسوريين في الأردن، وما يتمتعون بها من مؤهلات علمية ومهارات وخبرات، ووضع الأسس اللازمة لتحويل التحديات إلى فرص من شأنها تحقيق المنفعة للأردنيين والسوريين في الأردن لحين عودتهم إلى بلدهم، لهذا أعد المجلس دراسة وملخص سياسات بعنوان "الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل الأردني".

وهدفت الدراسة الى الوقوف على الخصائص السكانية للسوريين في الأردن ومستوى المهارات المتوفرة لديهم، والمساهمة في تعزيز فرص معالجة التحديات التي يفرضها اللجوء السوري على سوق العمل الأردني لخدمة كافة الأطراف، وتعزيز البيئة الملائمة لاستثمارات السوريين في الأردن، وتعزيز فرص الأردن بالاستفادة من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها.

ولتحقيــق هذه الأهداف تــم تبنــي منهجية جمعت بـيـن المنهج الكمــي والنوعــي، وذلــك باستخدام أدوات نوعيــة وكميــة في جمــع البيانــات وتحليلهــا، حيــث تــم الاعتماد عــلى تحليــل بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن لعــام 2015" فيما يتعلق بخصائص السوريين في الأردن، وعلى مسح لعينة من القوى العاملة السورية في محافظة العاصمة، والتي تضم 50% من مجمل القوى العاملة السورية في الأردن، إضافــة إلى مجموعــات النقــاش المركزة مع العمال الأردنيين والسوريين والمقابلات المعمقة مع المستثمرين السوريين والشركاء منهم مع المستثمرين الأردنيين، بالاضافة الى تنفيذ مقابلات مقننة مع عدد من المسؤولين في المؤسسات ذات العلاقة. وقد خرجت الدراسة بملخص سياسات شخص الوضع القائم وعرض أبرز التحديات للجوء على سوق العمل، واقترح وحلل مجموعة من السياسات لمعالجة الوضع.

• أبرز نتائج الدراسة:

• أن عدد السوريين في الأردن بلغ 1.27 مليون نسمة عام 2015 منهم 1.05 مليون لاجئ حسب تعريف التعداد العام للسكان والمساكن للاجئ، وقد بلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ما يقارب 667 الف لاجئ.
• توزع السوريين على مختلف محافظات المملكة، حيث كانت أكبر نسبة منهم (34.2%) في محافظة العاصمة، تليها محافظة إربد بنسبة (27.4%)، تليها محافظة المفرق بنسبة (16.4%)، ثم محافظة الزرقاء بنسبة (13.9%) والباقي وقدره (8.2%) توزع على باقي محافظات المملكة، وباستثناء محافظة المفرق التي حصلت على نسبة سوريين تفوق حصتها من السكان الأردنيين، فانه يمكن القول ان التوزيع السكاني للسوريين حسب محافظات المملكة اتبع نفس التوزيع السكاني قبل اللجوء وجسد الخلل في التوزيع السكاني الذي كان موجودا.
• أن التركيبة العمرية للسوريين في الأردن فتية بامتياز، فنسبة الأطفال ممن أعمارهم أقل من (15) سنة مرتفعة وتبلغ حوالي 45%، وهي بذلك أعلى بعشر نقاط مئوية مما هي عليه بين الأردنيين، ويفسر ذلك بارتفاع معدلات الانجاب الكلية بين السوريين في الأردن فقد بلغت 4.7 طفل لكل امرأة في سن الانجاب، مقابل 2,6 طفل لكل امرأة اردنية في سن الانجاب، وكذلك ارتفاع نسب الزواج دون سن 18 سنة والتي بلغت عام 2015 ما نسبته 43.8% من مجمل الزيجات السوريات في الأردن، مقابل 11.6% للأردنيات، ويعمل المجلس مع شركائه من المؤسسات الوطنية الى رفع سوية هذه المؤشرات ضمن اطار جهوده في تهيئة البيئة الملائمة لتحقق الفرصة السكانية في موعدها المتوقع.
• بلغت نسبة السوريين في الأردن ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر وغير نشيطين اقتصاديا" (67.8%)، كما أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسوريين في الأردن بلغ (32.2%)، في حين بلغ للذكور والإناث على التوالي (58%، 7.9%)، ويرى المجلس في هذا المجال ضرورة تعزيز فرص المشاركة الاقتصادية للمراة الاردنية والسورية.
• يتدنى المستوى التعليمي بين السوريين في الاردن ممن أعمارهم (13) سنة أو أكثر وغير المنتظمين في الدراسة، اذ بلغت نسبة من كان مستواه التعليمي (أمي أو يقرأ ويكتب) 32.3%، ومن كان بمستوى تعليمي اساسي ما نسبته 50%، كما تدنت نسبة خريجي التلمذة المهنية إلى ما نسبته (0.4%).
• يتركز ما نسبته (50.3%) من مجمل العمالة السورية في محافظة العاصمة، وما نسبته (19.6%، 11.4%، 8.1%) في كل من محافظات إربد والزرقاء والمفرق على التوالي.

وبينت نتائج مسح القوى العاملة السورية المقيمة في محافظة العاصمة أن:

• 73.5% من القوى العاملة السورية في محافظة العاصمة عمان قدموا من محافظات حمص ودمشق وريفها ودرعا، وما نسبته 11% قدموا من محافظة حلب.
• 40% من العمالة السورية في محافظة العاصمة لديها مهارات مميزة عن العمالة الاردنية من وجهة نظرهم، وتركزت هذه المهارات المتميزة في انتاج الطعام بنسبة 26.6% والانشاءات بنسبة 18.4%.
• 40% من حملة المهارات المتميزة اكتسبوها بعد عام 2011.
• تلقى ما نسبته 10% من العمالة السورية تدريباً من العمالة الأردنية؛ حيث أن 31% منهم تلقوا تدريباً في مجال اعداد الطعام و20% في مجال الانشاءات، و16% في اعمال التجميل.
•  قدم 11.1% من العمالة السورية تدريباً لعمالة اردنية؛ حيث أن 68% منهم قدموا تدريباً للعمالة الاردنية في مجال اعداد الطعام والحلويات.
• توزيع العاملين السوريين في محافظة العاصمة عمان حسب حالتهم العملية الحالية والسابقة يشير الى تراجع في نسب اصحاب الاعمال او من يعملون لحسابهم الخاص، حيث يمكن أن تكون هذه الشريحة محوراً للشراكة مع العمالة الأردنية او المستثمرين الأردنيين.
• لا يوجد فروق كبيرة بين طبيعة العمل للعامل السوري في الاردن وعمله السابق في سوريا، اذ أن الثلث منهم يعملون في أعمال غير منظمة من حيث مكان العمل في الأردن، وأكثر بذلك بقليل (37.5%) سبق وإن كانوا يعملون أعمال غير منظمة في سوريا.
• توزيع العمالة السورية حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي الحالي والسابق في سوريا، يظهر سيطرت قطاعات الطعام والشراب والتجارة والخدمات والانشاءات في توزيع العاملين السوريين في كلتا الحالتين الوضع السابق والوضع الحالي.
• سجلت نتائج المسح أن 61.5% من العاملين السوريين في محافظة العاصمة لا يحملون تصريح عمل وقت تنفيذ المسح، في حين أن المؤشرات تشير الى انخفاض هذه النسبة، اذ تشير إحصاءات وزارة العمل الى ارتفاع في نسبة العمالة الحاصلة على تصريح عمل من 2428 عام 2012 الى 46716 عام 2017 بفعل السياسات الحكومية الهادفة الى تسهيل فرص السوريين في الحصول على عمل.
• أشار ما نسبته 86% من العمالة السورية في محافظة العاصمة أن علاقتهم مع صاحب العمل الأردني جيدة.
• أشار 10.1% من العمالة السورية في محافظة العاصمة انهم عقدوا شراكات مع عمالة اردنية، وأن 93.7% منهم أشاروا أن شراكاتهم مع العمالة الأردنية كانت أكثر من جيدة.
•  اما عن سهولة عقد الشراكات فقد أشار 15.8% من القوى العاملة انها لم تكن سهلة، وقد تركزت اقتراحاتهم لتسهيل العملية بفتح شراكات أولا ومن ثم منح المساواة والثقة بالإضافة الى توفير الضمانات ومنح تصاريح العمل.
• أفاد 58% من المستجيبين بأنهم يرغبون بالعودة إلى سوريا إذا سمحت الظروف بذلك، في حين أبدى 32.1% منهم رغبة في البقاء في الأردن بشكل مؤقت أو دائم، في حين أشار ما نسبته 5.6% منهم أنهم يرغبون بالسفر إلى بلد آخر غير سوريا، كما أبدى ما نسبته 4.3% تردده، ويعتبر ذلك مؤشراً حول إقامة السوريين في الأردن بعد إنتهاء الأزمة.

 وأشارت نتائج الدراسات النوعية للعمالة الأردنية والسورية إلى:

• أن العامل الأردني يعاني من صعوبة المنافسة في سوق العمل التي تتمثل أبعادها في انخفاض اجرة العامل السوري مدعوماً بالمساعدات من الجهات المختلفة، في حين أن مثل هذا الاجر الذي يتقاضاه لا يفي الالتزامات المعيشية للعامل الاردني، كما أبرز التحليل أن العمالة السورية تشكو من منافسة العمالة المصرية في سوق العمل.

اما نتائج الدراسة النوعية للشركاء من المستثمرين الأردنيين والسوريين او المستثمرين المستقلين اشارت الى:

• أن الشراكات بين المستثمرين الأردنيين والسوريين كانت مدخلاً مهما لتشغيل العمالة الاردنية والسورية، وأن اغلب هذه الشراكات بنيت على العلاقة السابقة بين المستثمرين الاردنيين والسوريين التي كانت قائمة على الثقة المتبادلة، مما يدعو الى تعزيز هذا المسار.
• يتطلع الشركاء في القطاع الصناعي إلى توظيف المزيد من العمالة الأردنية والسورية الماهرة، ويشكون من عدم توفرها.

أبزر التحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن والتي من المفيد للجهات المعنية دراستها ومعالجتها من وجهة نظر المستثمرين المستقلين والشركاء من المستثمرين تمثلت في:

• ضعف توفر العمالة الماهرة والمتخصصة في القطاع الصناعي.
• صعوبة استقدام الفنيين والخبراء.
• صعوبة الحصول على تسهيلات بنكية.
• ضعف البيئة الاستثمارية بسبب التعقيدات المرافقة للعملية.
• الازدواجية والتداخل في الاختصاصات والصلاحيات، وصعوبة إجراءات الترخيص والإجراءات الإدارية المرافقة، وصعوبة دخول المستثمر لأول مرة، وصعوبة وطول إجراءات التقاضي.
• الميزات المنافسة في الدول المجاورة من حيث توفر العمالة الماهرة، وأسعار الطاقة وايجارات العقارات.

• أبرز توصيات الدراسة:

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لمعالجة تحديات اللجوء السوري على سوق العمل الأردني مصنفة وفقاً للمجالات التالية:

• التوصيات المتعلقة بالدراسات العلمية والتجارب الدولية المماثلة في استيعاب اللاجئين في المجتمعات المحلية في الدول الأخرى.
• التوصيات المتعلقة بسوق العمل واستيعاب العمالة السورية في سوق العمل الأردني.
• التوصيات المتعلقة بالاستثمار المتضمنة للنواحي التشريعية والقانونية، تسويق الأردن استثمارياً، المستثمرين السوريين والأردنيين في الأردن، الاستثمار الأردني السوري المشترك.

وتضمنت أبرز توصيات الدراسة ما يلي:

• العمل على تسويق الاقتصاد الأردني لدى المستثمرين الحاليين والمحتملين.
• ترويج الخرائط الاستثمارية في الأردن ومراجعتها بصورة مستمرة ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص والمستثمرين.
• العمل على تسهيل قيام شراكات بين المستثمرين السوريين والأردنيين واطلاع المستثمرين على فرص الاستثمار التي تتيحها العلاقات والاتفاقيات الدولية بين الأردن والسوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية وتشجيعهم على دخول قطاعات جديدة.
• إتاحة فرص التدريب المجاني للعمال السوريين من خلال مخاطبة الجهات المانحة لدعم تدريب اللاجئين السوريين في مؤسسة التدريب المهني، والتشجيع على عمل شراكات بين العمال الأردنيين والسوريين ودعمها وتقديم الحوافز والتسهيلات الرسمية لها.

أبرز توصيات ملخص السياسة:

وتوصل ملخص السياسة المنبثق عن الدراسة إلى مجموعة سياسات مقترحة لمعالجة هذه التحديات والتي تمثلت في:

• تهيئة البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمارات السورية في الأردن والمحافظة على الموجود منها.
• توحيد الجهود الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة لمواجهة تحديات اللجوء السوري.
• تصويب العمل غير المنظم بين العمالة الأردنية والسورية.
• ضبط المنافسة غير المشروعة بين العمالة الاردنية والعمالة الوافدة.
• تعزيز الشراكات بين العمالة الاردنية والسورية.
• تعزيز التدريب المهني للعمالة الاردنية والسورية وتبادل التدريب بينهما.

للاطلاع على الدراسة يرجى الضغط هنا

للاطلاع على ملخص السياسات يرجى الضغط هنا