بينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي التحديات التي تواجه القطاعات التنموية المختلفة والآثار المترتبة عليها في حال استمرار النمو السكاني على حاله.

وأوضحت المجالي خلال محاضرة حول "معادلة الموارد والسكان" في كليّة القيادة والأركان الملكية الاردنية اليوم حضرها آمر الكليّة العميد الركن مصلح المعايطة، وأكثر من مائتي  طالب أردني ومن جنسيات عربية وأجنبية تأثير عامل الهجرة، والتوصيات الخاصة بالحد من التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد، الصحة، التعليم، المياه، الزراعة واستعمالات الأراضي، والطاقة والتي تتأثر بالنمو السكاني وينبغي اخذ التقديرات السكانية لها بالاعتبار عند تقدير الاحتياجات المستقبلية المتعلقة بها.

وأكدت ازدياد عدد السكان عشر مرات خلال ستة عقود، مشيرة الى الهجرات القسرية والطوعية والعمالة الوافدة التي استقبلها الأردن والتي شكلت عبئاً تنموياً وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والأمنية.

وأشارت أمين عام المجلس الى أثر الهجرة على عملية الانتقال الديموغرافي، وتحقيق الوصول إلى الفرصة السكّانية واحتمالية تعثر السّياسات الصحية والتعليمية والاقتصادية المرتبطة بتحقيقها، وخاصّة ما يتعلق بسوق العمل، وتوفير فرص عمل للدّاخلين الجدد، بسبب المنافسة التي سيواجهها السكّان من قبل المهاجرين؛ مؤكدة أهمية النظر في تداعيات المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية على السكان وعناصره والعمل على كسب تأييد واضعي السياسات وصناع القرار والقيادات المحلية لسياسات الفرصة السكانية.

وشددت على ضرورة تفعيل التنسيق بين الجهات الشريكة والمعنية بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية التي يقع الأردن حالياً في نطاقها والتي ستبلغ ذروتها في العام 2030، والمتمثلة في التغير في التركيبة العمرية للسكان، عندما ترتفع نسبة السكان في سن العمل من الشباب والبالغين على حساب نسبة المعالين من الأطفال وكبار السن، والتي ستصل إلى حوالي 69% من السكان.