أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي أهمية معالجة ضعف مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والتي تشكل عنصرا اساسيا في تحقيق الفرصة السكانية.

وخلال افتتاحها اللقاء التشاوري اليوم في المجلس حول "مساهمة المرأة في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية" بحضور الفعاليات المعنية بالمرأة من القطاعين العام والخاص، بينت المجالي إن الهدف من اللقاء الخروج بتوصيات إجرائية من شأنها تفعيل دور المرأة في الاقتصاد بكل كفاءة وفعالية.

يشار إلى أن الفرصة السكانية التي يقع الأردن في نطاقها حالياً وستبلغ ذروتها في عام 2030، تتحقق عندما تتفوق نسبة السكان في سن العمل 15-64 سنة، على نسبة السكان في الفئات المعالة (دون الخامسة عشرة من العمر والسكان في الاعمار 65 سنة فأكثر).

واوضحت مديرة وحدة البرامج والمشاريع في المجلس الدكتورة سوسن الدعجة أن من أسباب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، والعزل المهني للإناث، إذ يتركز عمل معظم الإناث في قطاعي التعليم والصحة وميل أصحاب العمل إلى عدم تشغيل الإناث المتزوجات هرباً من الأعباء المالية لإجازة الأمومة.

وقالت أن من أسباب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة صعوبة حصول المرأة على القروض، وتدني قدرتها على التملك والإرث، والتشريعات الضريبية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة المتزوجة، وانخفاض فرصها في الحصول والتحكم بالموارد، وتدني معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث بشكل لا يعكس ارتفاع المستوى التعليمي لهن، ما أثر سلباً على فرص تمكين المرأة، إضافة إلى جانب ضعف المشاركة السياسية للمرأة.

وأكدت الدعجة أن من العوامل التي ساهمت في اضعاف مشاركة المرأة اقتصاديا ضعف الخدمات المساندة لعمل المرأة منها توفر دور الحضانات والمواصلات، وعدد ساعات العمل وعدم المساواة في الأجور؛ ما دفع بالمرأة الانسحاب من سوق العمل.

واستعرضت الدعجة أمام الحضور التغيرات الايجابية التي ترافق الفرصة السكانية ومنها ارتفاع نسبة الإناث في القوى العاملة، وتغير أدوارهن نحو مزيد من المشاركة في الحياة العامة بسبب تراجع الأعباء الإنجابية والأسرية المترتبة على صغر حجم الأسرة.

ولفتت الى أن تحسن أوضاع الإناث وصحتهن نتيجة ازدياد فرصهن في التعليم وارتفاع سن الزواج وإنجابهن لعدد أقل من الأطفال يعتبر أحد التغيرات الايجابية المرافقة للفرصة السكانية، إضافة إلى ازدياد الادخار الأسري ومصادر التمويل والاستثمار الداخلي وتحسن حصة الفرد من الدخل وتحسن مسكن الأسرة وعيشها.

وحول الإطار المنطقي للنتائج المرغوب تحقيقها من خلال تطبيق الخطة الوطنية لرصد ومتابعة استثمار وتحقيق سياسية الفرصة أشارت الدعجة إلى أنه سيتحقق التحول الديمغرافي من خلال بلوغ نسبة الإعالة أدنى مستوى لها، من خلال تبني سياسات بيئة تعليمية محفزة للبحث العلمي والإبداع، وبيئة أعمال محفزة للعمل والاستثمار والريادة، وإقبال متزايد على العمل المهني والتقني والعمل الريادي والتشغيل الذاتي وارتفاع مستمر في المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأكدت الدعجة أن مساهمة المرأة في قوة العمل سيؤدي إلى مساهمة فعالة في نمو الاقتصاد الوطني، من خلال رفع الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من أجل الوصول الى تحقيق رفاهية المواطن في ظل الفرصة السكانية.

وفيما يتعلق بفجوة الأجور أوضحت الدعجة، أنه يوجد تباين واضح في متوسط الأجر الشهري بين الذكور والاناث، ويبلغ للرجل 403 دينارا وللمرأة 359 دينارا، اذ أن هذه الفجوة تبدو اكثر وضوحا في القطاع الخاص نسبة 17 بالمئة مقارنة مع القطاع العام 11 بالمئة.

من جهته بين مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس علي الطلق ان ملخص سياسة مشاركة المرأة في سوق العمل يهدف الى تحديد المطلوب من راسمي السياسات ومتخذي القرار لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ومتابعة استثمار الفرصة السكانية.