أكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي أن هناك فروقات في أثر جائحة فيروس كورونا المستجد بين الذكور والاناث في المجتمع، مبينة أن مدى تأثير الجائحة بين الجنسين يعتمد على عدة عوامل أبرزها، اختلاف الاستجابة المناعية للذكور والإناث، تأثر شدة المرض بالوضع الصحي السابق للمريض، اختلاف الأدوار الاجتماعية للذكور والإناث حسب القيم الاجتماعية السائدة، الخسائر الاقتصادية حيث بينت الدراسات أن الإناث أكثر عرضة للضائقة المالية لكونهن الأكثر فقراً والأقل أجراً.

وبينت عماوي أنه ومن الناحية البيولوجية فإن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن الذكور شكّلوا النسبة الأكبر من المصابين بفيروس كورونا وهم أكثر عرضة للوفاة بسببه مع أن النسب متقاربة بالنسبة للإصابات بين الأناث والذكور بالأردن، مشيرة إلى انه وبالرغم من ذلك الا أن الظروف الصحية للإناث في الأردن تضعهنّ في دائرة الخطر، حيث تنتشر الأمراض المزمنة بشكل أكبر بين الإناث بنسبة حوالي 13.9% مقارنة بـ حوالي 11.8% للذكور، كما تبلغ نسبة انتشار داء السكري بين الاناث حوالي 62% مقارنة بـ حوالي 58% بين الذكور، بالإضافة إلى أن حوالي 12% من الاناث اللاتي سبق لهن الزواج واعمارهن بين (45-15 سنة) يدخنّ احدى أنواع التبغ، وإلى جانب ذلك فإن الاناث يشغلن الحيز الأكبر في قطاع التمريض مما يجعلهن على تماس مباشر مع المصابين بفيروس كورونا المستجد ويزيد من خطورة انتقال العدوى إليهنّ.

ولفتت إلى أن الجائحة كورونا تفرض تحديات في مجال وصول الاناث في الاردن إلى خدمات الصحة الإنجابية، حيث انه وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية فإن هناك صعوبة في الحصول على هذه الخدمات، مما يشكل خطراً على صحتهن خاصة لمن هن في سن الإنجاب.

وأضافت عماوي أن هذه الجائحة تضاعف الأعباء المرتبطة بالأدوار الاجتماعية للمرأة سواء رعاية الأطفال أو المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى، وبالأخص إذا كانت عاملة ماشرة في مكان العمل او العمل عن بعد، مشيرة إلى أن حوالي 35.4% من المشتغلات في الأردن يعملن في قطاع التعليم، وعند استخدام وسائل التعلم عن بعد تبذل المعلمات والعاملات في قطاع التعليم الجهد الأكبر للقيام بالمهام المنوطة بهن من المنزل، إلى جانب مسؤولياتهن العائلية.

وبينت عماوي أن معدلات العنف الاسري بشكل عام ترتفع في حالات الطوارئ بما فيها حالات تفشي الأوبئة، ويزداد الوضع تعقيداً لدى اللاجئات والنازحات في هذا الإطار، ومن المتوقع أن تزداد حالات العنف الاسري في الأردن نتيجة الأوضاع الحالية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود سببه للتعايش المشترك القسري والعزل الكامل مع المعنٍّف، بالإضافة إلى محدودية خدمات الحماية من العنف، وصعوبة الوصول اليها وتلقيها بسبب القيود المفروضة على التنقل في ظل الإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس مرض كورونا. 

وأكدت على أن الاردن يمكنه التصدي لهذه الجائحة على ثلاث مستويات، والتي تتمثل بالدولة القوية والحكم الرشيد والعمل الجاد بجميع النظم السياسية، المؤسسات القوية ضرورية داخل وخارج الحكومة والنظام السياسي، ومجتمع متماسك ومتكافل.