شركاء في صناعة المستقبل
تقرير وطني يؤكد ضرورة تبني استراتيجيات واقعية لتنمية المحافظات
تقرير وطني يؤكد ضرورة تبني استراتيجيات واقعية لتنمية المحافظات
الاثنين, 2 كانون الأول 2013

 

 حدد التقرير الوطني الثاني لتقييم التقدم بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 ضرورة تبني استراتيجيات واقعية لتنمية المحافظات والمناطق الريفية عبر تقديم الحكومة الدعم المباشر للإنتاج في تلك المناطق كأولوية ما بعد عام 2014.

واكد التقرير الذي عرضته امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي في لقاء صحافي نظمه المجلس اليوم الاثنين بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضرورة تفعيل صندوق تنمية المحافظات ودعم الحكومة للإنتاج في القطاع غير الرسمي (غير المنظم) وتحفيزه نحو التحوّل إلى قطاع رسمي (منظم)، على أن يتزامن مع وقف فوري لتنظيم الأراضي الزراعية لأغراض أخرى وخاصة السكني منها.

ومن الاولويات والاهداف التي وضعها التقرير بغية تحقيقها ما بعد عام 2014 وخلال 15 عاما العمل على تحسين بيانات الهجرة في الاردن اذ أن استمرار تدفق الهجرات إلى المملكة، سواء هجرات العمالة أو القسرية سيؤثر في الوصول إلى الفرصة السكانية في موعدها المعلن.

وفي هذا الصدد اعتبرت المجالي ان هذه الهجرات القت خلال العامين الأخيرين تبعات تنموية ثقيلة على الدولة الأردنية وعكست تحولات ديمغرافية في المجتمع الأردني وتحديات إضافية في سوق العمل تستدعي اخذها بعين الاعتبار عن التخطيط المستقبلي.

يشار الى ان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام 1994 انبثق عنه برنامج عمل هدف إلى تبني خطة عمل لعشرين عاماً اخذت بعين الاعتبار هدفا محوريا هو إيجاد توازن بين النمو السكاني المستمر من جهة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من جهة أخرى ويأتي هذا التقرير لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطط وبرامج العمل في المنطقة العربية تمهيدا لعرضها في المؤتمر الدولي للسكان المزمع عقده في نيويورك عام 2014.

وشدد التقرير في اولويات المرحلة المقبلة على ضرورة الاستمرار بسياسة الاستثمار برأس المال البشري بوصفه أهم المدخلات التنموية من خلال إطلاق برامج تنفيذية محددة لإعادة تأهيل العنصر البشري في الأردن ليس فقط ليصبح مؤهلاً لدخول سوق العمل بل ولإكسابه المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التغيّر السريع الذي يشهده العالم من حولنا فضلا عن تبني برامج التعليم المهني بمراحل مبكرة في المدارس.

ولم تغفل اولويات التقرير ضرورة إيلاء اهتمام متزايد بالقطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي الذي تراجع دوره الاقتصادي في الأردن إلى مستويات غير مسبوقة، لتتحقق فائدتان؛ الأولى: المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة والثاني خلق فرص عمل إضافية للأردنيين إحلالا للعمالة الوافدة في هذا القطاع.

ومن الاولويات التي حددها التقرير للمرحلة المقبلة العمل الجاد على تعزيز برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة من خلال توفير خدمات ومعلومات الصحة الانجابية/تنظيم الاسرة ذات الجودة العالية لضمان الوصول الى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030.
واوضح التقرير ضرورة السعي لتقليل التداخل الكبير حالياً بين ادوار العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل في مجال السكان والتنمية ، الذي أثر سلبا على إمكانية تقييم الانجازات المتحققة أو تحديد مصادرها مع التأكيد على اهمية اتخاذ الوسائل والإجراءات التي تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال السكاني لتصبح شريكاً ورديفاً للحكومة في الافادة من هذا الشأن.

وتضمنت الاولويات ايضا ضرورة إيلاء الشأن البيئي وحماية البيئة اهتماماً أكبر، ليس فقط في السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل والتشريعات، بل في تنفيذ أهدافها وإنفاذ نصوصها، وذلك لضمان معالجة الوضع الصعب الذي آلت إليه الأوضاع البيئية في الأردن.

ومن الاولويات ايضا الإعداد لمرحلة الانطلاق في عملية تمكين المرأة، لتتجاوز التمكين المبني على منح المرأة فرصاً مبنية على الكوتا أو الاستثناءات أو المحاصصة، الى التمكين المبني على المنافسة .

واشتملت الاولويات على ضرورة العمل على مزيد من الجهود لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحفظ لهم حياة كريمة، مع التركيز على تبني سياسات من شأنها تحقيق دمج كامل لهم في المجتمع وبرامج لإعادة تأهيلهم في مختلف المناحي.

وعرضت المجالي اهداف التقرير ومنهجية اعداده وابرز نتائجه التي قامت على ثمانية محاور هي السكان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والنمو السكاني والهيكل السكاني والتحضر والهجرة الداخلية والدولية والتنمية والاسرة ورفاه المجتمعات والحقوق والصحة الانجابية والامراض والوفيات والسكان والتنمية والتعليم والمساواة بني الجنسين وتمكين المرأة وتحديات تنفيذ هذه المحاور.

وقالت "إذا كان الهدف النهائي للسياسات السكانية توفير حياة فضلى للناس أفراداً وجماعات وتحسين مستوى رفاههم، فلا بد من تبني سياسات اقتصادية جدية لمنع تفاقم التفاوت في الدخول وتوزيعها، وفي مقدمة ذلك العودة إلى مبدأ الضرائب التصاعدية على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الكبرى متزامناً مع زيادة قاعدة الإعفاءات للفئات الأقل حظاً ولمن يقطنون في المناطق الريفية".

من جهتها اكدت الممثل المساعد لصندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن منى ادريس التزام الصندوق بدعم المشاورات التي ستتم العام المقبل لتوضيح موقف الاردن واولوياته من المؤتمر الدولي للسكان المزمع عقده في شهر ايلول المقبل في نيويورك.

واوضحت ان الصندوق سيدعم مقررات واهداف مؤتمر القاهرة للسكان الذي انعقد في حزيران الماضي وربطها بالأهداف الانمائية للألفية مع التركيز على محاور البيئة والهجرة والشباب والتغيرات السكانية ومدى الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ خلال المرحلة المقبلة.

وعرض من وحدة السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور حضرم الفايز علاقة التقرير الوطني الثاني لتقييم التقدم بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالأجندة الوطنية اذ تم ادماج محاور التقرير في محاور الاجندة الوطنية السبع وما انبثق عنها من خطط تنفيذية وبرامج وتأمين التمويل اللازم لتحقيقها فضلا عن دور صندوق دعم المحافظات في تعزيز البرامج الانتاجية وغيرها.

واكد دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تتبع مؤشرات تحقيق المحاور الخاصة بالتقرير والاجندة الوطنية في خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات المختلفة بشكل دوري للوقوف على التحديات والمشاكل اولا باولا بغية تلافيها وتصحيح المسار مباشرة.