بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان والذي يأتي هذا العام تحت شعار "25 سنة من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية: تسريع الوعد"، يؤكد الأردن التزامَهُ بالمؤتمراتِ الدوليةِ المعنيةِ بالسكانِ والتنميةِ وتبني نتائجُها، بما في ذلكَ برنامج عملَ المؤتمرُ الدوليُ للسكانِ والتنميةِ المُنعقدَ في القاهرةِ عام 1994.

وقد أخذَ الأردنُ في الاعتبارِ أولوياتِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، ووضعِ خريطةَ طريقٍ لتنفيذِ اجندةِ التنميةِ 2030. كما تتضمنُ رؤيةُ الأردنِ 2025 مقاربة شاملة مع الأهدافِ ترتكز على تحقيقِ اقتصادٍ مزدهرٍ وشمولي، وتعميقِ الإصلاحاتِ، ودمجِ أهداف التنمية المستدامة في أُطرِ التخطيط الوطنيةِ والمحلية، والموازنات، والنُظم الإحصائية، وأُطر المتابعة لتحقيقِ تلك الأهداف.

وحقق الاردنِ إنجازات كبيرة في هذا المجال، نتيجة لتبني نهجٍ متكاملٍ يرتكز على الاستثمار في القدراتِ الفرديةِ والكرامة وحقوقِ الإنسان كأساسٍ للتنمية المستدامة، واتاحةِ التعليمِ للجميع، وتسهيل الوصولِ إلى الخدماتِ الصحيةِ وضمان جودتِها، واستراتيجية للقضاءِ على الفقرِ، وحمايةً اجتماعيةً شاملةً، وتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي للنساء والشباب، واتباعِ نهجٍ تشاركيٍ يُشجعُ الشراكةَ بين القطاعين العام والخاص ومنظماتِ المجتمع المدني.

كما أدمجَ الأردنُ خدماتَ الصحةِ الجنسيةِ والانجابيةِ في إطارِ نهجٍ قائمٍ على حقوقِ الإنسانِ واستثمرَ في توفيرِ خدماتٍ شاملةٍ عاليةَ الجودةِ، لا سيَما للفئاتِ المُهمشة، ونتيجةً لذلكَ تحسَنتْ صحةُ الأمِ والاطفالِ، وارتفعتْ معدلاتِ توقُع الحياة، ولكنْ لا تزالُ هناكَ حاجةً إلى استهدافٍ دقيقٍ للفئاتِ الأكثرِ ضعفاً، وتقليلِ الفروقاتِ في جودةِ الرعايةِ الصحيةِ المُقدمةِ والوصولِ اليها لتحقيقِ الشموليةِ والعدالةِ خاصةً في المناطقِ الريفيةِ، ولذوي الدخلِ والمستوياتِ التعليميةِ المتدنيةِ، وتعزيزِ تقديمِ خدماتِ الصحةِ الجنسيةِ والانجابيةِ طوالَ دورةِ الحياة  خاصةً للمراهقينَ والشبابْ. وتُعدُ زيادةُ قدرةُ الشبابِ على ممارسةِ صحتهِم الإنجابيةِ وتوعيتهم أمراً حاسمَ الأهميةِ لعكسِ الاتجاهاتِ السلبيةِ، مثل زواجِ القاصراتِ، والعُنفِ القائمِ على النوعِ الاجتماعي، ومحدوديةِ مشاركةِ المرأةِ في قوة العمل.

ويُمثلُ اعتمادَ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ وخطةِ عام 2030 فرصةً ذهبيةً للبلدانِ للوفاءِ بالتزاماتها تجاهَ أُطرِ التنميةِ الدوليةِ المُتعلقةِ بالسكانِ والتنميةِ، من خِلال تهيئةِ بيئةٍ مواتيةٍ للعملِ المُمنهجِ نحوَ تحقيقِ الأهدافِ ورصدِ الوسائلَ اللازمةِ للتنفيذ، إلى جانب اهميةِ ترابط الجوانبِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئيةِ والمؤسسيةِ للتنميةِ، لأنها تُعززُ قدرةَ النظمِ والمؤسساتِ على الصمودِ كأمرٍ حيويٍ لتحقيقٍ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ وبرنامجَ عملِ المؤتمرِ الدوليّ للسكانِ والتنمية.