اظهر التقرير الوطني الثاني لحالة السكان في الاردن 2014, الذي اطلقه المجلس الاعلى للسكان، ان اجمالي الطلبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني في المملكة للسنوات 2011-2013 بلغ 5ر17 بالمائة و7ر17 بالمائة و17 بالمائة على التوالي من اجمالي الملتحقين بالتعليم في الأردن ضمن الأعمار من 16- 24.

وجاء في التقرير، الذي تسلمته اليوم سمو الاميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الامم المتحدة للسكان بعنوان" نظرة حول التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني"، ان معدلات مشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل ما زالت متدنية، حيث بلغت نسبة الاناث المشتغلات والحاصلات على التدريب والتعليم المهني والتقني 6ر24 بالمائة من اجمالي الاناث المشتغلات في سوق العمل الاردني لسنة 2013.

وشكل الحاصلون على التدريب والتعليم المهني والتقني بحسب التقرير ما نسبته 15 و5ر14 و6ر14 بالمائة خلال السنوات 2011-2013 من اجمالي المشتغلين الاردنيين، فيما بلغت معاهد التدريب المهني التابعة لمؤسسة التدريب المهني 33 معهدا لسنة 2013 الى جانب 194 مدرسة مهنية تابعة لوزارة التربية والتعليم و48 كلية مجتمع تقدم برامج التعليم التقني.

ودعت سمو الأميرة بسمة إلى إيلاء التدريب المهني والتقني أهمية خاصة باعتباره أولوية وطنية وضرورة لمستقبل شبابنا وبلدنا واقتصاده الوطني، مؤكدة ضرورة إدراك الشباب الأردني لأهمية الالتحاق بالتدريب المهني، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام والمؤسسات المختلفة في التوعية بهذا القطاع وفوائده، مشيدة بجهود كافة المؤسسات التي أعدت القرير.

من جانبها، اشارت امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي، الى أهمية التدريب والتعليم المهني والتقني في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والمتقدمة ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.

واكدت استمرار المجلس في الاستناد للنهج العلمي في رسم السياسات السكانية وتوضيح الاتجاهات السكانية المستقبلية المبنية على التغيرات الديموغرافية المتوقعة في عناصر النمو السكاني للمساهمة في تحديد السياسات التنموية الواجب اتخاذها والاستفادة من التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان واستثماره وطنيا.

واوضح المنسق الاقليمي للشؤون الانسانية ومدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن دانيال بيكر، أهمية أن تعي الحكومات حجم وتوزيع السكان والهيكل العمري الحالي والمتوقع ووتيرة النمو السكاني للاستفادة من الفرصة السكانية على النحو الأمثل.

ودعا الى تلبية الاحتياجات الوطنية بسلسلة من الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الاجل وبما يضمن حق الشباب في التخطيط لحياتهم بعيدا عن العنف والصدامات والتمتع بالحريات الاساسية والحقوق والانجابية والحصول على التعليم والتوجيه الجيد وفرص عمل مناسبة وملائمة.

وهدف التقرير إلى تحليل مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، وتشخيص الواقع المتعلق به وإشكالاته وأسباب العزوف عنه وتحديد التحديات والفرص المتاحة له والاستراتيجيات والسياسات الخاصة به، ومراجعة وتحليل التشريعات ذات العلاقة به وتحديد أوجه القصور والفجوات فيها.

واوصى التقرير بإحياء فكرة إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشريّة لضمان التنسيق وضبط وإدارة الجودة في المؤسّسات التعليمية، والارتقاء بنوعية التعليم بمستوياته وأنماطه المختلفة، وتسريع الموافقة على التعديلات والتشريعات الخاصة بمؤسسة التدريب المهني، وتطوير مسارات التدريب والتعليم المهني والتقني في اطار وطني لمواصلة التعليم، بالإضافة الى مراجعة المناهج والمواد التعليمية والتدريبية لضمان مواءمتها لسوق العمل.

كما دعا الى استخدام تكنولوجيا المعلومات ذات العلاقة داخل نظم التعليم وخارجها لمساعدة الملتحقين بالتعليم الثانوي والعالي في اختيار المسارات التعليمية المناسبة لقدراتهم، ومساعدة خريجي المراحل التعليمية، وتطبيق نظام متابعة المشتغلين عن طريق وزارة العمل سواء للمتقدمين بطلبات تشغيل لمكاتب التشغيل التابعة للوزارة، أو الذين يتم تدريبهم وتشغيلهم من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة.

وفي حلقة نقاشية حول "التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني"، خلال اطلاق التقرير عرض وزير العمل الدكتور نضال القطامين لقواعد بيانات سوق العمل وزيادة مساهمة العمالة المحلية في قوة العمل والتعامل مع العمالة الوافدة، والانجازات التي حققتها استراتيجية التشغيل والتدريب المهني والتقني وفتح المسارات المهنية في قطاع التعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني.

وقال إن الوزارة توصلت مع القطاع الخاص الى نسب تشغيل مقبولة للعمالة الوافدة، في ظل الزيادة الطارئة على سكان المملكة بسبب أزمات اللجوء والتي شكلت ما بين 10- 20 بالمائة من السكان.

وتحدث مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس ماجد الحباشنة حول تطوير المناهج والبرامج والمواد التعليمية ومدى مواءمتها لسوق العمل وتيسير الانتقال بين مسارات التدريب المهني، فيما تناول رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور نبيل شواقفة لخطط الجامعة لتأهيل المدربين وفتح المسارات الجامعية امام خريجي مسارات التدريب والتعليم المهني والتقني.

واشار مدير ادارة التعليم المهني والانتاج في وزارة التربية والتعليم المهندس نواف الدغمي، الى خطط الوزارة لهيكلة المسارات التعليمية وانعكاساتها المتوقعة على سوق العمل، ورفع نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني وتطوير المناهج والبرامج والمواد التعليمية والتدريبية لضمان مواءمتها لسوق العمل، فيما عرض مدير غرفة صناعة عمان الدكتور ماهر المحروق للشراكة مع القطاع العام في تصميم برامج تدريب تستند الى الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل والاستفادة من مواقع العمل لتدريب المتدربين.

واجمعت مداخلات الحضور على اهمية ان يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا ومساندا في عملية التدريب المهني والتعليم التقني وايجاد مظلة واحدة تعني بهذا القطاع وتطوير التدريب المهني والتعليم التقني لمواكبة المستجدات وبخاصة التكنولوجية ودعوة القطاع الخاص لاستيعاب الاردنيين الحاصلين على التدريب المهني.