اعتبرت سمو الاميرة بسمة بنت طلال السفيرة الفخرية لصندوق الامم المتحدة للسكان الشباب هم الاساس وحجر الزاوية لاحداث اي تغيير ايجابي في الوطن والمجتمع.

وقالت سموها خلال افتتاحها في عمان اليوم فعاليات الملتقى الوطني للفرصة السكانية" تحت شعار "الشباب.. فرصتنا ومستقبلنا" ان التحديات التي يواجهها الشباب في هذه الأوقات المضطربة, أشد صعوبة مما واجهته الأجيال السابقة وما كان يعتبر أقصى الطموحات لتلك الاجيال لم يعد كافيا للجيل الحالي من الشباب, فلديهم أفكار وطموحات مشروعة لكنها ضمن الظروف السائدة تبدو صعبة المنال.

واضافت "لا زلنا نتعامل مع الشباب بنفس الأسلوب والأدوات التي استخدمناها منذ سنوات ما يزيد من الهوة بينهم وبين الآخر إن كان هذا الآخر الأجيال الأكبر سنا أو صانعي السياسات أو المجتمع المدني" واشارت سموها الى ان اقتراب موعد حلول الفرصة السكانية يتزامن مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الأردن إما نتيجة العولمة أو لاحقا نتيجة الأزمة المالية العالمية إضافة إلى الأوضاع السياسية العاصفة والمقلقة في المنطقة خلال العامين السابقين.

واكدت سموها ان كل هذه التحديات وتأثيراتها على التنمية الوطنية تحتم علينا اعادة التفكير في قضية رئيسة في حياتنا هي العدالة الاجتماعية التي تعني القدرة على الاستفادة من الفرص وممارسة الحقوق وحماية الفئات الضعيفة والمحرومة والتوزيع العادل للموارد والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية والثقافية للمجتمع وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.

وشددت سموها على ان توفير العدالة الاجتماعية من شأنه زيادة قدرة أي مجتمع على مواجهة الصدمات وتجاوزها, مشيرة الى ان العدالة الاجتماعية هي الحجر الاساس لاي مجتمع فهي تعني القدرة على الاستفادة من الفرص وممارسة الحقوق وحماية الفئات الضعيفة والمحرومة والتوزيع العادل للموارد والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية للمجتمع, كما تعني تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.

وقالت سموها "حتم علينا موقعنا الجغرافي في الأردن أن نتأثر دوما بالأحداث التي تجري حولنا مما فرض أن تكون سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية بمعظمها ردود فعل لأحداث ليست من صنعنا وبدلا من أن نتخذ زمام المبادرة تعودنا على نظام إدارة الأزمات والاستجابة للحوادث الخارجية".

واضافت سموها" ان الفرصة السكانية والتي نعرف منذ عدة سنوات موعد حلولها وكيف يجب أن نستعد لها لا بد لنا من أن نحسن تنفيذ مخططاتنا وأن نكون مستعدين ببدائل لها في حال حدوث أي طارئ لنتمكن من تحقيق مسار تنمية عادلة ومستدامة وأكثر شمولية توفر لشباب الأردن الفرص الكافية لعيش حياتهم بكرامة واستقرار".

وسجلت سموها بصفتها سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان اعتزازها الكبير بعمل هذه الهيئة الدولية وجهودها المميزة على مستوى العالم إن كان في مجال السكان أو المجالات التنموية عموما.

وتعرف الفرصة السكانية بانها المرحلة التي يبدأ فيها نمو الفئة السكانية في سن العمل بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار دون سن الخامسة عشر وفوق العمر 64 سنة.

ويهدف الملتقى الى تسليط الضوء على الانجازات والتحديات التي تواجه الاردن في طريقه نحو تحقيق واستثمار الفرصة السكانية والدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ سياسات تحقيق واستثمار الفرصة ورفع مستوى التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الوطنية والجهات المانحة، للخروج بأولويات البرامج والمبادرات الخاصة بالفرصة.
واكدت امينة عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي في حفل افتتاح فعاليات المتلقى الذي نظمه المجلس بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن اهتمام المجلس بالشباب ضمن الفئة العمرية 18- 34 عاما الذين يشكلون حالياً ما يقدر بـ 36 بالمئة من سكان المملكة (بما يمثل حوالي 315ر2 مليون نسمة) لكونهم محوراً رئيسياً من محاور تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.

واشارت الى أن الاردن يمر بمرحلة تغير ديموغرافي في التركيب العمري للسكان وسيواجه نمواً متسارعاً في أعدادهم مستقبلاً، الامر الذي يتطلب اشراكهم في عملية التخطيط التنموي لدفع عجلة التنمية الشاملة بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية المختلفة وبخاصة المتعلقة بالشباب لدعمها وكسب التأييد لها، بما يضمن توسيع فرصهم بالمشاركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وبينت المجالي أن نتائج "التقرير الدوري الأول لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للأعوام 2007-2011، أظهرت انه على الرغم من الأداء الايجابي لبعض المؤشرات على مستوى النتائج والمخرجات المرتبطة بها كتطور مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وارتفاع نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي، وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وارتفاع معدل النشاط الاقتصادي، إلا أن استثمار الفرصة السكانية حسب الخطة الموضوعة قد لا يحقق مستويات الأداء المنشودة في الفترة الزمنية المحددة.

وأشارت الى وجود تحديات خارجية وداخلية تحول دون استثمارها، ومن التحديات الخارجية التطورات السياسية الإقليمية التي تنعكس بالهجرات القسرية إلى الأردن والضغوط الإضافية على البنى التحتية والموارد المحدودة أصلاً كالمياه والطاقة، اضافة الى استمرار الأزمة الاقتصادية عالمياً ومحلياً وتأثيرها على تدفق ونمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وعلى فرص العمل المتاحة، الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

اما التحديات الداخلية بحسب المجالي فتتمثل في انشغال الجهات المعنية بتحقيق واستثمار الفرصة السكانية والمواطن بالقضايا الآنية دون ايلاء التخطيط للمستقبل الاهتمام اللازم، اضافة الى عدم اعطاء بعض هذه الجهات الاولوية في تنفيذ البرامج الخاصة بذلك عبر دمجها في خططها وتوفير التمويل اللازم لها.

ودعت المجالي الى تحقيق التنسيق الفاعل والتعاون الجاد بين جميع الجهات المعنية بالفرصة السكانية لتحقيق واستثمار هذه الفرصة وتحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز النمو السكاني، مع استغلال أمثل للموارد البشرية وبشكل خاص الشباب حتى لا تتحول الفرصة الى عبء قادم على الاقتصاد وعلى العملية التنموية بشكل عام.

وقالت المنسقة المقيمة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة والممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عمان كوستنزا فارينا: " ان الأردن يتمتع بميزة أن معظم سكانه هم من فئة الشباب؛ وللحفاظ على هذه الميزة واستغلالها، وبما أن أغلبية السكان في المرحلة المقبلة ستكون من الفئة العمرية المنتجة 15-60 عاما؛ فإنه ينبغي علينا حشد الجهود لوضع استراتيجيات تمكننا من استغلال هذه الفرصة الديمغرافية التي ستشهدها المملكة".
وبينت المنسقة المقيمة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة والممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عمان كوستنزا فارينا أهمية تمكين الشباب وتقويتهم من خلال التعليم الجيد، وإتاحة فرص عمل؛ لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، وخاصة الإناث اللواتي يشكلن نصف المجتمع.

وأشارت الى أن الطريق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يجب أن تتضمن تحليلا لكيفية تأثير العوامل الخارجية على طبيعة النمو السكاني في أي بلد، وهذه العوامل يجب أن تتحول إلى فرص؛ لتحقيق الازدهار والتقدم من خلال السياسات والبرامج المناسبة كسياسات الحماية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وخطط تخصيص الموارد الطبيعية وسياسات التعليم والتعليم العالي، وكذلك استراتيجيات التشغيل للشباب.

من جهته اجمل وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس المجلس الاعلى للسكان الدكتور ابراهيم سيف ابرز فوائد ومنافع الاستثمار الايجابي للفرصة السكانية في تحسين نوعية حياة الموطنين وزيادة معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة والتمتع بمستويات عالية نسبيا من التنمية وتحقيق وفورات اقتصادية ايجابية في قطاعات التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية المختلفة.

وقال " برهنت تجارب العديد من الدول التي واكبت الفرصة السكانية أن أهم المنافع التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من هذه الفرصة تتركز في تعاظم حجم قوة العمل ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن صحة الأبناء نتيجة تحسن مستوى التعليم والتغذية والأحوال المعيشية والمسكن وتزايد الاستثمار والإنفاق على الصحة، ما يؤدي إلى ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة وبقاء الأفراد في سوق العمل لسنوات أطول".

واشار الى دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال رئاستها للجنة التوجيهية الوطنية للفرصة السكانية مع المجلس الأعلى للسكان والشركاء في دمج ما تضمنته وثيقة سياسات الفرصة السكانية في البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2009-2011 ، والبرنامج اللاحق له للاعوم 2011- 2013.

ويشارك في الملتقى كافة المؤسسات المعنية بسياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الدولية المانحة.

ويناقش الملتقى في جلساته عدة محاور منها تحقيق التحول الديمغرافي والوصول لذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030 والاعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة وتحديات الهجرة والوصول الى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا وكيفية ايجاد بيئة تعليمية محفزة للبحث العلمي والابداع وللعمل والاستثمار والريادة، والتشغيل الذاتي وسُبل زيادة الاقبال على العمل المهني والتقني.

للاطلاع على صفحة الملتقى اضغط هنا

للاطلاع على التقرير الاخباري اضغط هنا