شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان " يناقش إنجازاته للربع الثاني من العام الحالي
"الأعلى للسكان " يناقش إنجازاته للربع الثاني من العام الحالي
الأحد, 22 تموز 2018

ناقش أعضاء مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان خلال الاجتماع الذي عقد امس الأحد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة ماري قعوار، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة، إنجازات المجلس للربع الثاني من العام الجاري 2018 ومستجدات أعماله، وفقا لخطته الاستراتيجية .

واكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية عمل المجلس ودوره في تنفيذ الرؤى الملكية السامية في كتاب التكليف للحكومة، والذي يشكل دافعاً لتحقيق الاهداف الوطنية، حيث ستقيم الحكومة عملها عبر الأثر الايجابي على مستوى معيشة  المواطن، من خلال تكافؤ الحصول والوصول الى الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية جنبا الى جنب مع القدرة على الخروج من الازمة الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي.

واكدت قعوار أهمية الإنجازات التي يحققها المجلس في مجال دعم القضايا والسياسات السكانية ومواجهة التحديات، بهدف ايجاد بيئة سياسات مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، وتحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقعة، كما شددت على اهمية هذا المجلس من خلال الادوار المناطة به ومساهمته في تبني السياسات الديمغرافية من توفير البيانات والمعلومات السكانية والتنبؤ باتجاهاته واقتراح السياسات والآليات والاجراءات ورفع الوعي في القضايا السكانية.

وأوضحت أهمية المضي قدما في تنفيذ الأنشطة والمبادرات الهادفة لدعم السياسات السكانية وكسب تأييد صناع القرار لها، مبينة ضرورة تعاون المؤسسات الوطنية مع المجلس لخدمة القضايا والسياسات السكانية ودعم تنفيذ مشاريعه وتطلعاته المستقبلية.
واستعرضت أمين عام المجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي مع الأعضاء ابرز إنجازات المجلس للربع الثاني من العام الحالي، وفقا لأهدافه واولوياته الاستراتيجية التي تخدم تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.
وفي مجال تعزيز صحة المرأة ، بينت الزعبي، ان المجلس يعمل على متابعة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية / تنظيم الاسرة للأعوام 2013-2018 .

وأشارت الى انه في مجال مناهضة ظاهرة زواج القاصرات في الأردن، اعد المجلس بالتعاون مع الشركاء خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات دراسة زواج القاصرات للحد من زواج من هم دون سن الثامنة عشرة  للأعوام 2018-202 ، حيث تم إقرارها تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لتعميمها وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذها . ولفتت الى ان المجلس اعد بالتعاون مع الشركاء ورقة موقف الأردن من خدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الإنجابية، بهدف رفع الوعي وتوفير المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة واسرهم ومقدمي الخدمات، حيث تم إقرارها تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء .

وفيما يتعلق بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، اشارت الزعبي الى ان المجلس وقع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والوكالة الامريكية للتنمية الدولية لتفعيل تطبيق نظام العمل المرن في الأردن بغرض تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والاستفادة من المردود الديموغرافي للأردن لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة. وبينت ان المجلس يواصل  تعزيز شراكاته على المستوى الاقليمي والدولي مع المؤسسات الدولية بما يساهم في التطوير والتحسين المستمر في أدائه بانفتاحه على التجارب العالمية. وأضافت الزعبي ان المجلس وقع  مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الامريكية في القاهرة للمساهمة في الجهود الإقليمية في دعم المساواة بتقديم خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، حيث سيطبق المشروع في خمس دول عربية منها الأردن ، كما وقع المجلس اتفاقية تمويل مع مؤسسة الشيرنت الدولية ومنظمة الاسكوا .

وبشأن متابعة المجلس لسياسات  تحقيق واستثمار الفرصة السكانية، بينت الزعبي انه تم اعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في سياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية واعتماد مؤشراتها وإقرارها تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لتعميمها على المؤسسات المعنية ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ برنامج  تدريبي لضباط ارتباط الفرصة السكانية حول " طرق وآليات احتساب مؤشرات الأداء للفرصة السكانية"، ولفتت الى ان المجلس انتهى من اعداد دراسة وملخص سياسات الخصائص السكانية للسوريين وتحديات سوق العمل الأردني، حيث تم إقرار نتائجها تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء .

وبينت أن المجلس يركز في برامجه على فئة الشباب، الذين يمثلون محور الفرصة السكانية، حيث عمل المجلس في هذا المجال على تنفيذ مبادرة (شباب الفرصة) والتي تهدف الى رفع وعي الشباب ضمن الفئة العمرية (18-29) عاما، حول سياسات الفرصة السكانية وتطوير قيم المسؤولية المجتمعية والمشاركة الوطنية لديهم وتصميم مبادرات مجتمعية حول تحقيق الفرصة السكانية، وتمكينهم من تسويق مبادراتهم والبحث عن مصادر تمويل تساهم في استدامتها ، كما تقدم المجلس مؤخرا لصندوق البحث العلمي بمقترح مشروع دراسة حول " واقع مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها على المجتمع" .