بينت مساعد أمين عام المجلس الأعلى للسكان للإعلام والاتصال هناء الصعوب أن "ملخص سياسات خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن" أوصى بضرورة تشكيل لجنة وطنية برئاسة المجلس الأعلى للسكان ووزارة الصحة وبمشاركة كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والدولية العاملة في هذا المجال لتتولى وضع الخطط الوطنية اللازمة لتحسين مستوى وعي السوريين وضمان الاستدامة المالية للخدمات.

ونوهت إلى أن الملخص شدد على ضرورة تطوير آليات عمل جماعية لضمان عملية التنسيق والتشبيك بين كافة المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين وتسهيل عملية التوعية والتثقيف والارشاد.

وأضافت الصعوب أن من الاجراءات المطلوبة تقييم تجارب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والدولية في تقديم تلك الخدمات خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن ملخص السياسات دعا إلى تطوير نظام توثيق محوسب شامل لكافة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات للسوريين بهدف تسهيل عملية إعداد الدراسات وضمان استدامة الخدمات وشموليتها، إضافة إلى دمج الاجراءات المقترحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

ونوهت الصعوب إلى أن خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن تواجه مجموعة من التحديات التي تحول دون تفعيلها بشكل كامل، خصوصا في ظل بلوغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة، (91.5%) منهم يقطنون خارج المخيمات.

وأكدت أن معالجة التحديات واقتراح مجموعة سياسات لتفعيل هذه الخدمات وتحسينها وزيادة مستوى الاقبال عليها؛ بات أمرا ملحاً.

وبينت أن من أبرز التحديات التي شملها ملخص السياسات هي البطاقة الأمنية التي تحد من مراجعة السوريين لمراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية خارج المخيمات، لأنها تجبر السوري على العلاج في مكان صدور البطاقة الأمنية، فيما يوصف السوريين بأنهم بحالة تنقل دائم بحثاً عن العمل وعن الأقارب للتجمع معا.

وأضافت أن من التحديات غياب التخطيط الجيد لتوزيع مراكز تقديم هذه الخدمات سواء المحلية، أو غير الحكومية أو الدولية، لافتة إلى وجود عشوائية في أماكن تواجد مراكز تقديمها، اضافة إلى ضعف التنسيق والتشبيك بين المؤسسات التي تقدمها.

ونوهت إلى أن من التحديات كذلك التي تواجه تقديم هذه الخدمات غياب الاستدامة المالية للمشاريع، خصوصاً أن غالبيتها مؤسسات غير حكومية ومحلية ودولية وتعمل على مشاريع ممولة وتقدم خدمات مجانية في حال وجود التمويل.

ولفتت الصعوب إلى أن الأعباء الاقتصادية المترتبة على السوريين تعتبر تحدياً ايضاً نتيجة لمراجعتهم مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية وما يترتب عليه من دفع بدل مواصلات أو بدل خدمة إذا كانت الخدمات غير مجانية، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة وعدم وجود فرص عمل، محذرة من أن تصبح الصحة أولوية ثانوية للسوريين بعد إعادة ترتيب أولوياتهم ليصبح المأكل والمشرب والمسكن من الأولويات الأولى.

وأكدت الصعوب أن الكلف المالية الإضافية المترتبة على قرار الحكومة بتحمل نفقات خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة يؤدي إلى تحميل تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة، ما قد يضطر الحكومة الأردنية الى التراجع عن القرار، وهذا من شأنه أن يساهم في تراجع أعداد المراجعين والمستفيدين من خدمات الصحة الإنجابية، خاصة وأن المراكز التابعة لوزارة الصحة هي الأكثر انتشاراً في كافة محافظات المملكة.

وأضافت أن من التحديات التي تواجه تقديم هذه الخدمات جودة وبعد أماكن تقديم الخدمة ونقص نوعية الخدمات المقدمة، الأمر الذي يؤثر على مراجعة واستفادة السوريين من خدمات الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أن مقدمي الخدمات ومهاراتهم ومعارفهم وسلوكياتهم واتجاهاتهم من العوامل الأساسية التي تؤثر على مدى الاستفادة من تلك الخدمات.

ولفتت الصعوب إلى التحديات الثقافية والاجتماعية المتعلقة بذلك، وضعف الوعي لدى السوريين بأهمية خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة نتيجة لغياب الثقافة الصحية لدى الرجال والسيدات وانتشار بعض المفاهيم والعادات السلبية تجاه الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأشارت إلى وجود ثقافة اجتماعية بين السوريين داعمة للزواج المبكر للفتيات في أوساط السوريين، حيث يعد الزواج المبكر أمراً شائعاً ومقبولاً لديهم، مضيفة أنه في إحدى الدراسات عبر ما يقارب نصف المشاركين في مجموعة التركيز بأن العمر الطبيعي لزواج الفتيات هو بين 15 و17 عاما.

وبينت الصعوب أنه لتشخيص الوضع الحالي والتحديات التي تحول دون تفعيل خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات فإن ذلك يتطلب اتباع سياسات واضحة تتمثل في إعداد خطة عمل متكاملة لتحسين مستوى وعي السوريين بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر، إضافة إلى إعداد خطة وطنية لاستدامة تلك الخدمات في حال انتهاء المشاريع الممولة، وإعداد خطة للتنسيق والتشبيك بين كافة المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات.