عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الاثنين لقاءاً وطنياً افتراضياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان والذي يأتي هذا العام تحت شعار " حماية صحة وحقوق النساء والفتيات في ظل جائحة كورونا "، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وهدف اللقاء إلى استعراض دور المجلس الأعلى للسكان اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بالتحديات التي فرضتها الازمة على مختلف الفئات السكانية، ومناقشة منظومة الحماية الاجتماعية وتأثرها بالجائحة وما بعدها، واستعراض دور منظمات المجتمع المدني، ومناقشة موضوع المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية المقدمة من قبل وزارة الصحة اثناء الازمة وما بعدها، إلى جانب إطلاق نتائج دراسة " تقييم الوضع الحالي لبرامج التوعية في مجال الصحة الجنسية والانجابية والحقوق الإنجابية للمراهقين والشباب في الأردن".
وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي خلال الاجتماع على أن المجلس كان له دور مهم وحيوي في مساندة الجهود الحكومية بتعزيز الاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، من خلال اعداد عروض محوسبة تضمنت دراسات معمقة حول تأثيرات الجائحة على مختلف الفئات والقطاعات والشرائح المجتمعية وبالأخص الهشة منها، وتقديمها لصناع القرار للاستفادة منها عند وضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، كما لعب المجلس دوراً محورياً من خلال تسليط الضوء على الخصائص المختلفة للسكان التي تلعب دوراً أساسياً في تحديد الفجوات والأولويات الواجب أخذها في الاعتبار عند صياغة خطط مستقبلية لإدارة الازمات لدعم فئات المجتمع المختلفة.
من جانبها، قالت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن انشراح أحمد "إن الصندوق يعمل على التوعية وتقديم الخدمات فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الانجابية وخاصة فيما يتعلق بما واجهته النساء والفتيات خلال جائحة كوفيد-19 بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي"، مضيفة "كما أننا نعمل على ضمان بقاء حقوق الصحة الانجابية والصحية على جدول الأعمال الوطنية، واستكشاف كيفية المحافظة على المكتسبات والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 الذي حشدنا له في مؤتمر قمة نيروبي في العام الماضي".
وأشار امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة د.محمد مقدادي بأن المجلس يعمل على مأسسة منظومة حماية الاسرة وافرادها من خلال التركيز على وضع آليّة عمل وطنيّة قائمة على نهجٍ تشاركيٍّ يضمّ كافة المؤسّسات الرسميّة والأهليّة ذات العلاقة بحماية الأسرة والممثلة بالاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف واجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الاردن الذي نظم اليات الشراكة والتنسيق فيما بينها والادوار والمسؤوليات المناطة في القطاعات المعنية بالتعامل مع حالات العنف، كما ويعمل بالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الاسرة على الرقابة والمتابعة على مدى التزام المؤسسات بالمرجعيات والسياسات الوطنية وتعزيز اطر تنسيق جهود المؤسّسات العاملة في مجال حماية الأسرة؛ وتنسيقها؛ وتيسيرها، بالإضافة لوضع وتطوير العديد من الأُسس والآليّات الوطنيّة في مجال حماية الأسرة .
وتحدث مدير معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين د.ابراهيم عقل خلال اللقاء عن دور منظمات المجتمع المدني في معالجة قضايا السكان بشكل عام ومساندة الجهود الحكومية في التصدي لجائحة كورونا، مشيراً إلى أن من بين هذه الادوار تشمل تقديم المعلومات ونشر التوعية واستدامة تقديم الخدمات في مجالات خدمات صحة المرأة والطفل والامراض المزمنة والصحة النفسية والحماية والدعم النفس اجتماعي والتأهيل ودعم ذوي الإعاقة والمساعدات والاعاشة والتمكين الاقتصادي والخدمات القانونية، حيث استفادت كثير من الشرائح والفئات الهشة من خدمات هذه المنظمات بما في ذلك اللاجئين خلال فترة الحجر.
وأكدت مديرة مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة د. ملاك العوري أنه منذ بداية الأزمة كانت الحكومة الأردنية وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سباقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، مبينة أن النظام الصحي في الأردن ساهم وبقوة في الحد من انتشار هذا الفيروس واحتواء هذا المرض، حيث وازن النظام الصحي بين متطلبات الاستجابة المباشرة لجائحة فيروس كورونا من جهة، وضمان إتاحة الخدمات الصحية الأساسية من جهة أخرى.
واستعرض الباحث الرئيسي في المجلس الأعلى للسكان غالب العزة خلال اللقاء نتائج الدراسة التي أعدها المجلس بدعم من مشروع شير نت الاردن بعنوان " تقييم الوضع الحالي لبرامج التوعية في مجال الصحة الجنسية والانجابية والحقوق الإنجابية للمراهقين والشباب في الأردن"، والتي هدفت إلى التعرف على دور وانتشار برامج التوعية في محافظات المملكة، وتقييم نوعية البرامج والأدلة الإرشادية المستخدمة والفجوات الموجودة فيها، ومعرفة احتياجات الشباب للتوعية في مجال الصحة الإنجابية، والتحديات التي تواجههم في هذا المجال.
وأظهرت ابرز نتائج تحليل الدراسة افتقار الأردن لبرنامج وطني متخصص وموحد وذو استمرارية ومدمج ضمن الخطط الإستراتيجية والبرامجية للمؤسسات يُعنى بتقديم برامج توعوية متخصصة في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين والشباب، كما بينت أن اغلب البرامج التي تنفذ ليست شاملة ومتخصصة في التوعية حول الصحة الجنسية لفئة المراهقين والشباب ولا تراعي احتياجات الفئات العمرية الخاصة ضمن فئة الشباب العامة، إلى جانب عدم قدرة هذه البرامج ضمان استمراريتها بسبب اعتمادها على التمويل المحدد المدة، إضافة إلى إفتقار غالبية برامج التوعية المنفذة حالياً في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب إلى نظام للمتابعة والتقييم.
واوصت الدراسة بعدة توصيات ابرزها، إيجاد آليات تنسيق وطنية (متعددة القطاعات) وتحديد مظلة وطنية تعمل على توحيد الجهود المبعثرة وتفعيل التنسيق ما بين الجهات العاملة في هذا المجال واعداد برنامج وطني حول التوعية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب وبما يتناسب مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وثقافة المجتمع الأردني ويستجيب للمتطلبات حسب العمر والجنس، والعمل على إعداد حقيبة تدريبية وطنية موحدة تتبناها كافة الجهات الوطنية تتبنى أسلوب التعلم بالممارسة والتطبيق وربط المعرفة المكتسبة بالمهارات الحياتية، و إعداد برنامج وطني لتأهيل مدربين مختصين في قضايا الشباب.
