شارك المجلس الأعلى للسكان امس الثلاثاء بلقاء اصدار "التقرير الإقليمي للعدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون في منطقة الدول العربية: تحليل إقليمي للتقدم والتحديات"، والذي نظمه المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب الإقليمي للمرأة التابع للأمم المتحدة للدول العربية.

هدف اللقاء إلى توفير مساحة لتبادل الخبرات بين مختلف البلدان للتفكير في عملية وضع قوانين شاملة بشأن العنف الأسري، وبحث سبل البناء على تجارب الدول العربية الأخرى التي أصدرت تشريعات بهذا الشأن، إلى جانب تبادل المعلومات بشأن الجهود الجارية، وكذلك في مجال التعلم المتبادل، حيث أن العديد من بلدان المنطقة كانت قد أحرزت تقدم في هذا الصدد ومنها الأردن.

وأكدت امين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي خلال اللقاء على أهمية مجابهة العنف الأسري في المجتمع، مبينة دور قانون الحماية من العنف الاسري الصادر في عام 2017، في سد فجوات قانون الحماية من العنف الأسري الذي صدر في 2008، فيما يتعلق بتعريف أفراد الأسرة، ومفهوم العلاقة الشرعية وآلية التبليغ والشكوى وتسوية النزاعات الأسرية.

وأشارت عماوي إلى الدروس المستفادة خلال عملية تشريع قانون الحماية من العنف الاسري لعام 2017، والتي تمثل أبرزها بالدعم الدولي والآليات اللازمة لدفع عملية تشريع القانون، كما انها تعتبر عملية تدريجية لبناء توافق في الآراء بالتركيز على الخدمات ثم القانون، والدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في حشد القضايا ودعمها، واهمية مشاركة رجال الدين في عملية تشريع القانون.

وبينت أن ابرز المبادئ التي ارتكز عليها القانون تمثلت باستجابة مبنية على الحقوق، التأكد من محاسبة الجاني، تطوير اليات الرقابة، الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة لمجموعات النساء التي تتعرض للعنف، الاولوية للضحية.

وأوضحت عماوي الخطوات العملية في سن وتشريع قانون الحماية من العنف الاسري ومساهمة المجلس الأعلى للسكان في هذا المجال، مؤكدة على أن اهم التحديات في هذا الموضوع تتمثل بعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين، نقص التمويل للنساء اللواتي يسعين للعدالة والدعم النفسي والاجتماعي، والحاجة إلى وجود تدريب مستمر لأفراد الامن ومقدمي الخدمات الاجتماعية في وحدة حماية الاسرة.

يشار إلى أن التقرير الإقليمي يشكل جزءا من مبادرة العدالة بين الجنسين، والتي عمل عليها المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب الإقليمي للمرأة التابع للأمم المتحدة للدول العربية، في شراكة لتحليل النظم القانونية في جميع أنحاء منطقة الدول العربية، مع الإشارة إلى المعايير الدولية التي تتيح حماية المرأة والمساواة أمام القانون، حيث يستند التقرير الإقليمي إلى التقارير القطرية الـ 18 التي تم إطلاقها في ديسمبر 2018.