استعرض المجلس الأعلى للسكان تجربته في تطبيق خطة إدارة الأزمات منذ بدء تسجيل الإصابات الأولى بفيروس الكورونا، وبتاريخ 8 اذار تحديداً اي قبل عدة أيام من قرار الحكومة بتعطيل الموظفين في القطاعين العام والخاص واغلاق جميع المؤسسات باستثناء بعض القطاعات الحيوية بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في الأردن، وارتكزت الخطة على احتساب الأخطار المُحتمل حدوثها نتيجة لانتشار الوباء واحتمالية تأثيرها على سير العمل، ووضع خُطّة لمُعالجتها بشكل إيجابي، وبذلك وضع المجلس الخطة حيز التنفيذ.

وأكد المجلس في بيان صحفي أنه وادراكاً منه بأهمية وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية موظفيه وأسرهم في ظل ازمة فيروس كورونا، وفي نفس الوقت أهمية الوفاء بالتزاماته مع الجهات المانحة، والاستمرار في تنفيذ اعماله وفقاً لما هو مخطط له، فقد تم بتاريخ 8 اذار تأمين المجلس بإدوات التعقيم من معقمات وقفازات وتوزيعها في كافة مرافق المبنى، كما تم اعلام الموظفين بأهمية التحضير لحظر التجول وتطبيق العزل الاجتماعي المرتقب، من خلال تأمين الادوية والاحتياجات المنزلية الاساسية ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، وتيسير تقديم سلف شخصية بنفس اليوم لمن هم بحاجة، بالإضافة إلى تأمين الموظفين برواتبهم الشهرية للتمكن من الوفاء بالتزاماتهم، حيث تم اتخاذ  قرار بصرف الرواتب منذ منتصف شهر اذار، وقام بإلغاء العمل بالبصمة الالكترونية تجنباً لنقل العدوى.

وأشار انه وبتاريخ 10 اذار وقبل صدور قرار تعطيل المؤسسات، عمل المجلس على تنفيذ سلسلة إجراءات احترازية والتي تمثلت بتقليص عدد الموظفين المتواجدين في المكاتب والإبقاء على الحد الأدنى منهم لتيسير الاعمال، مع تطبيق "العمل عن بعد" لبقية الموظفين، وكذلك قام بتأمين الموظفين بأجهزة الكمبيوتر اللازمة لأداء الاعمال من منازلهم مع توفير خدمة الانترنت وتغطية كلفتها، والطلب منهم اخذ نسخ من كافة الوثائق الخاصة بإعمالهم للرجوع اليها عند الحاجة، وتبادل ارقام وعناوين  الموظفين لتسهيل عملية التواصل فيما بينهم، وانشاء حساب سكايب لكل موظف وتعميم تطبيق zoom)) على كافة الموظفين لاستخدامه عند الحاجة لعقد اجتماعات  جماعية، بالإضافة إلى انشاء شبكة خاصة افتراضية VPN)) ليتم من خلالها الدخول لسيرفرات المجلس بطريقة آمنة خوفا ًمن التهكير، والتأكد من عدم وجود اي مشاكل بها، وتم ايضاً من خلالها تزويد بعض الموظفين  بالملفات التي كانت تنقصهم والموجودة على اجهزتهم داخل مبنى المجلس، كما تم توزيع فلاشات للموظفين لحفظ ملفاتهم فيها.

ولفت انه وعندما صدر قرار الحكومة بتعليق دوام الموظفين في القطاعين العام والخاص وبتطبيق "العمل عن بعد" والسماح بإخذ اجازات رسمية مدفوعة الاجر لمن يرغب بذلك، كان المجلس على اتم الاستعداد لتنفيذ ذلك، حيث انه خلال الفترة من (12-8 اذار) تم اعادة جدولة انشطة ومشاريع المجلس، من خلال اعطاء الاولوية لتنفيذ الانشطة المكتبية التي لا تتطلب عقد اجتماعات أو مقابلات مع الشركاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة، وتم مراجعة خطط العمل للمشاريع الممولة، وتحديد الانشطة التي يمكن البدء بتنفيذها مكتبياً كالمسح المكتبي، وتحضير التقارير الفنية واعداد دراسات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المستهدفة بالمشاريع، واعداد خطط العمل التنفيذية لبعض الانشطة الكبيرة، بالإضافة إلى اعداد جميع الشروط المرجعية لتنفيذ أو استقطاب الانشطة التي تستدعي توفر خبراء أو مدربين، مبيناً انه تم ايضاً تعديل الاطار الزمني المقترح لخطط المشاريع الممولة حسب مستجدات انتشار فايروس كورونا، وارسال الخطط المعدلة إلى الممولين لإخذ الموافقة من قبلهم.

وأشار انه ولضمان الالتزام في تنفيذ الاعمال عن بعد وفقاً لما هو مخطط له، تقوم كل وحدة بالمجلس بإعداد خطة عمل اسبوعية تتضمن المهام التي سيتم انجازها من قبل كادر الوحدة خلال الأسبوع، بحيث يتم تقديم تقرير الانجاز في نهاية الاسبوع للأمينة العامة، كما يتم التواصل اليومي ما بين الموظفين من خلال مجموعة الواتس اب والبريد الالكتروني.

وأشار المجلس إلى انه وانطلاقاً من دوره في تحليل ازمة انتشار فيروس كورونا من منظور سكاني، فقد ساهم في توفير تقارير ومواد تساعد صانعي القرار لمواجهة هذه الازمة، ومنها اعداد السيناريوهات الافتراضية لإعداد الاصابات المتوقعة من فيروس كورونا في الاردن  باستخدام المنهجيات العلمية، وتوفير احدث الاحصائيات حول انتشار الفيروس واثر الامراض المزمنة ونشرها على الموقع الالكتروني للمجلس ومشاركتها مع الجهات المعنية، إلى جانب انشاء زاوية في الموقع الالكتروني وموقع منصة المعرفة خاصة بازمة فيروس كورونا، تتضمن روابط لما تم نشره عن  المرض وتداعياته المختلفة.

ويشار إلى أن "العمل عن بعد" يعتبر أحد أشكال العمل المرن، والذي يعد تطبيقه في مختلف المؤسسات الوطنية من أهم السياسات التي عمل عليها المجلس الأعلى للسكان حيث تبنت الحكومة هذا المقترح، وكانت أبرز نتائج اللجنة بصدور نظام رقم (22) لسنة 2017 "نظام العمل المرن" الصادر بمقتضى المادة (140) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996، كما صدرت تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018 بمقتضى البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (96) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.