شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان" يبحث التعاون مع "النواب" لدعم القضايا السكانية والتنموية
"الأعلى للسكان" يبحث التعاون مع "النواب" لدعم القضايا السكانية والتنموية
الأربعاء, 18 أيلول 2019

عقد المجلس الأعلى للسكان اليوم الاربعاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة عمل حول "الاستثمار في الفرصة السكانية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة"، بمشاركة مجموعة من أعضاء مجلس النواب المعنيين.

وهدفت الورشة إلى تعزيز معرفة أعضاء مجلس النواب بواقع قضايا السكان والتنمية في الأردن، وتعزيز دورهم في دعم التشريعات المتعلقة بالقضايا السكانية وتخصيص الموارد المالية لتنفيذ البرامج المتعلقة بهذا المجال، وزيادة وعيهم بأهمية دمج هذه القضايا في الخطط التنموية، والتي تتطلب تحديد العوامل والاستراتيجيات المتعلقة بالسكان بشكل منهجي ومعالجتها في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وتحليل الجوانب السكانية من قبل المخططين في قطاعاتهم والتعامل مع الخطط بالارتكاز على القضايا السكانية ذات الصلة.

وبينت امين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي أن المجلس يتطلع من خلال عقد مثل هذه الورش لتعزيز معرفة أعضاء مجلس النواب بواقع القضايا السكانية والتنموية في المجتمع وكسب تأييدهم لمساندة عمله في مواجهة هذه القضايا ودعم التشريعات المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب اعتماد إطار تعاون مع مجلس النواب يهدف لمأسسة العمل وضمان استمراريته، مشيرة إلى أن ابرز اولويات عمل المجلس تتمثل بتحقيق نمو مستدام وعادل يرتكز على التخطيط من منظور سياسات الفرصة السكانية، والاستجابة لأبعاد الهجرات القسرية والطوعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتدعيم حقوق الصحة الانجابية ضمن منظومة حقوق الانسان، وبرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية (ICPD) كجزء من تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكدت عماوي على أهمية دور النواب بإصدار تشريعات جديدة تتعلق بقضايا السكان والتنمية وتفعيل التشريعات الموجودة وتحديثها وذلك بالاستناد إلى نقاط القوة واستثمارها لوضع التشريعات اللازمة لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية، وضرورة تشجيع عقد حوارات بين البرلمانيين والباحثين للاطلاع على الأبحاث القائمة على الإثبات العلمي لإقناع البرلمانيين بتبني قضايا السكان والتنمية، مؤكدة أهمية متابعة البرلمانيين للأجهزة التخطيطية والخدمية والاحصائية فيما يتعلق بوضع خارطة سكانية اقتصادية اجتماعية بيئية ونظام انذار مبكر يظهر التباينات بين المناطق الجغرافية والفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

ولفتت عماوي إلى ضرورة أن يطالب البرلمانيين الحكومة بتخصيص موارد مالية كافية لدعم السياسات السكانية والتنموية، وحث الوزارات على ادماج القضايا السكانية في الاستراتيجيات والبرامج القطاعية على المستويين الوطني والمحلي، إلى جانب اهمية وجود آليات دورية لتقديم التقارير التي تقيم البرامج الوطنية المتعلقة بالقضايا السكانية ورفعها إلى رئاسة الوزراء والبرلمان.

ومن جانبه أكد مدير مُكون الدعم البرلماني في مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديموقراطية الأردنية والتنمية يوهان همص على أهمية وعي النواب بالتطورات السكانية في الأردن لأثرها الكبير على التنمية الشاملة للدولة وتوفيرها للفرص، مشيراً إلى أن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي يعمل على مساعدة مجلس النواب في تعزيز القدرات الرقابية للجان النيابية والنواب من خلال عقد ورشات مثل هذه الورشة، حيث يتم خلالها مناقشة قضايا وسياسات هامة مع الخبراء، وهذا من شأنه أن يرفع من رقابة مجلس النواب على السلطة التنفيذية.

وبين رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب النائب خالد الفناطسة أن التحول الديموغرافي هو ظاهرة عالمية، حيث أن عنصر توقيته وسرعته واثاره على التنمية المستدامة تتباين بشكل كبير بين البلدان، مشيرأ إلى أهمية وضع سياسات تهدف لتيسير الهجرة الامنة والمنظمة والقانونية وتدعم التعلم مدى الحياة ومراعية للأسر، وذلك لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد لنظم الضمان الاجتماعي.

وأكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الاسرة في مجلس النواب النائبة د. ريم أبو دلبوح على أهمية دور مجلس النواب وانطلاقاً من التشاركية والتكاملية مع جميع المؤسسات الوطنية ومنها المجلس الأعلى للسكان في جعل التغيرات السكانية تساهم في تحقيق الامن الوطني والنمو الاقتصادي وتمكين المرأة وصولاً لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية، والتركيز على موقع النوع الاجتماعي في إطار هذه الفرص.

وبينت رئيس ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب د.صباح الشعار أن ملتقى البرلمانيات يعد نواة للعمل النسائي الموحد تحت قبة البرلمان للنهوض بقضايا الوطن بشكل عام وبالأخص المرأة، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للسيدات أعضاء مجلس النواب، لما لذلك من اثر إيجابي في تعزيز تمثيل المرأة الأردنية ودعم وصولها إلى مواقع صنع القرار.

ونفذ المجلس خلال الورشة تمرينين لأعضاء مجلس النواب، الأول حول الفرصة السكانية من منظور النوع الاجتماعي قدمته د. عبلة عماوي، والثاني حول أثر النمو السكاني على التنمية قدمه الباحث الرئيسي في المجلس غالب العزة، كما استعرضت مساعد امين عام المجلس للشؤون الفنية رانيا العبادي الدور المتوقع من النواب لدعم القضايا السكانية والتنموية.