يحتفل الأردن والعالم اليوم الثلاثاء باليوم الدولي للمسنين والذي يصادف بتاريخ 1/10/2019 من كل عام، ويهدف الاحتفال سنوياً بهذا اليوم لتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها كبار السن في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات التي يواجهونها في المجتمعات.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية"، بهدف التنبيه إلى وجود تفاوت مع فئة المسنين الذي يعد نتيجة لتراكمات من ممارسات التهميش على مدار العمر، وتعزيز الوعي بالحاجة الملحة للتعامل مع التفاوت القائم مع فئة المسنين ومنع ذلك مستقبلاً، و النظر في التغيرات الاجتماعية والهيكلية في إطار السياسيات المتعلقة بمعايش الأفراد، والنظر في أفضل الممارسات، والاستفادة من الدروس والتقدم المحرز في سبيل القضاء على التفاوتات القائمة مع فئة المسنين، وتغيير النظرة السلبية لمفهوم "الشيخوخة".

وأكد المجلس الأعلى للسكان  على ضرورة الاهتمام بفئة كبار السن والاستفادة من خبراتها وتجاربها الثمينة للأجيال القادمة، مبينناً أهمية تمكين المسنين في كافة مجالات التنمية بما في ذلك تعزيز مشاركتهم في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي يعتبر أحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.

وبين المجلس انه وحسب الاحصائيات فإن تعداد كبار السن (60 سنة فأكثر) في الاردن لعام 2015 بلغ حوالي 52 ألف نسمة، حيث شكلت الإناث المُسنات ما نسبته 49.1%، في حين شكل الذكور ما نسبته 50.9%، مشيراً إلى أن معدل العمر المتوقع عند الولادة لدى الإناث يفوق الذكور بحوالي سنة ونصف، إذ بلغ هذا المعدل للإناث 74 سنة وللذكور 72.5 سنة.

ولفت المجلس إلى أن فئة كبار السن (65 سنة فأكثر) في الأردن بدأت في الزيادة، حيث بلغت نسبتهم 4.2% عام 2015، ومن المتوقع أن ترتفع الى 8.4% في عام 2040 "ذروة الفرصة السكانية، مبينناً أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة، وزيادة الأعباء على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات المتعلقة بهذه الفئة، وخاصة أن نسبة من كبار السن تعاني من الأمراض المزمنة والتي تتطلب كلفة علاج عالية مقارنة بكلفة علاج الفئات العمرية الأصغر.

وأشار إلى انه وانطلاقاً من حرص المجلس على ضرورة الاهتمام بفئة كبار السن ودورهم بتحقيق واستثمار الفرصة السكانية، فقد قام بتضمين سياسات تتعلق بهذه الفئة في وثيقة سياسات الفرصة السكانية 2017 والمتمثلة بالتوسع والتحسين المستمر في الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينات الصحية المقدمة، والتوسع والتحسين المستمر في خدمات التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث للمجلس "الحماية الاجتماعية والإعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانية"، مؤكداً على إن الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد بلوغ ذروتها يتطلب إيلاء الاهتمام الاكبر بالتنمية والحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز البرامج الهادفة إلى حماية الفقراء، والفئات المستضعفة، وكبار السن، وتوفير حياة كريمة في مراحل الحياة المختلفة ولكافة الفئات العمرية.

وأشار المجلس إلى أن أبرز التحديات التي تواجه كبار السن تتمثل بضعف الرعاية المقدمة لهم بالرغم من وضعهم الصحي الحرج، وذلك لوجود عدة أسباب منها الفقر وضعف الحماية الاجتماعية لهم، وصعوبة وصولهم لمراكز تقديم الخدمات الصحية، كما أن هناك نقص في اعداد المختصين في امراض الشيخوخة، إلى جانب قلة المعاشات التقاعدية والتي تحرم هذه الفئة من العيش الكريم.

وبين أن من أبرز الإجراءات التي قام بها الأردن في مجال تعزيز حماية الشيخوخة في المجتمع وضع أولويات استراتيجية ومبادرات وانشطة داعمة لحماية كبار السن وضمان حياة كريمة لهم ضمن وثيقة الأردن 2025 والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016-2025)، كما قامت الحكومة خلال عام 2016 بإصدار التوجيهات اللازمة لفتح عيادات لتوفير الاشراف الطبي والعناية لكبار السن في دور الرعاية الايوائية التي تحتضنهم.

وبين المجلس أن الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن (2018-2022) والمعدة من قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة والتي ارتكزت على عدة محاور تتعلق بإسهام كبار السن في عملية التنمية، وتحقيق الرعاية الصحية لكبار السن، وتوفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن، تعتبر من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي سيساهم تنفيذها في توفير الامن والكرامة وتحقيق الرفاهية لكبار السن في الاردن.

وأكد المجلس على أهمية تعزيز مشاركة كبار السن في المجتمع مع مراعاة النوع الاجتماعي، وحمايتهم من كافة أنواع العنف والاستغلال، وتعزيز نظرة المجتمع الإيجابية لهم، وتعزيز التكافل بين الأجيال، وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص تجاه كبار السن من خلال المسؤولية الاجتماعية، والذي سيساهم في توفير الرعاية الاجتماعية لهم وتمكينهم من العيش براحة وطمأنينه.

وعلى صعيد المواثيق والاتفاقيات الدولية والاطر المتعلقة بكبار السن، أشار المجلس إلى أن خطة العمل الدولية للشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في فيينا في عام 1982 بينت حقوق كبار السن، كما اعتمدت مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة التزامات ومبادئ توجيهية تهدف لتعزيز حقوق كبار السن، منها إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن اللذان اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في عام 1995، وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995، إلى جانب المبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اتخذتها دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرون، وإعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده مؤتمر قمة الألفية بالأمم المتحدة عام 2000.

ولفت المجلس إلى وجود ثلاث اطر دولية رئيسية تعالج قضايا كبار السن والشيخوخة وتتضمن الاجراءات العملية والحلول المستدامة التي يمكن الاسترشاد بها، والتي تتمثل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002 والتي تشكل المرجعية الأولى للدول في النهوض بكبار السن ومعالجة الشيخوخة بزخم جديد ومن منظور حقوقي، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر، كما ستتضمن اجندة قمة نيروبي " برنامج السكان والتنمية بعد خمسة وعشرون عاما" المنوي انعقادها في تشرين الثاني من هذا العام التزامات عالمية تناولت قضايا المسننين  لبناء مجتمعات يشعرون فيها بالتقدير وبإمكانهم تشكيل مصيرهم والمساهمة في رخاء مجتمعاتهم.