يحتفل الأردن والعالم اليوم الاثنين باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف بتاريخ 25 تشرين ثاني من كل عام، ويتناول موضوع هذا العام " العالم البرتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب".

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من شهر  تشرين ثاني ليكون" اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" وكيوم برتقالي  لحملتها - " اتحدوا-قل لا - "، التي أطلقت عام 2009 لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".

وعرف الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة أو في الحياة الخاصة".

 ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى التعريف بحجم هذه المشكلة العالمية، ورفع مستوى الوعي العام لدى الشعوب والحكومات بمشكلة العنف ضد المرأة، وتمهيد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والعمل بالمواثيق والتوصيات الدولية.

وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة  أن رؤية ورسالة المجلس تتضمن الاهتمام بالبعد السكاني كمحور أساسي في التنمية لضمان الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية وتحقيق الرفاه للمجتمع الأردني بما في ذلك المرأة والتي تشكل نصف المجتمع، مبيناً انه وانطلاقاً من ذلك فأن المجلس يأخذ على عاتقة بتوفير بيئة داعمة للتحول الديموغرافي المنتظر في الأردن، والتركيز على قضايا تمكين المرأة والاهتمام بصحتها الانجابية وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تؤثر الصحة الإنجابية بشكل كبير على الصحة العامة للأفراد والمجتمع بكافة فئاته العمرية.

وأشار إلى أن موضوع تمكين المرأة والاهتمام بصحتها الانجابية وتحقيق المساواة بين الجنسين، يعتبر من المواضيع ذات الاهتمام المتزايد من قبل المجلس من خلال عقد الندوات وورش العمل التوعوية بهذا المجال، مبيناً أن الهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة والمتعلق بـ "ضمان تمتع جميع السكان بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، والهدف الخامس المتعلق بـ"المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات من العنف"، يعدان عنصران لا بد منهما لتحقيق التنمية المستدامة للدول.

ولفت المجلس إلى أن نتائج مسح السكان والصحة الاسرية لعام (2018-2017) اظهرت أن 21% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن بين (49-15 سنة) تعرضن لعنف جسدي  مرة واحدة على الأقل منذ أن كن في العمر 15 سنة، و14% تعرضن لعنف جسدي خلال 12 شهراً السابقة للمسح، وأن 2% تعرضن لهذا النوع من العنف اثناء الحمل، ويقصد بالعنف الجسدي هو الذي يتم بالدفع او الهز او رمي شيء، الصفع، لي الذراع او شد الشعر، اللكم بقبضة اليد او بشيء يمكن ان يؤذي، الركل، السحب، او الضرب بقوة، محاولة الخنق او الحرق عن قصد، او التهديد او المهاجمة بسكين او مسدس او أي سلاح اخر.

وفي مجال العنف الجنسي الممارس ضد النساء (والذي يقصد به الاجبار الجسدي على ممارسة الجنس مع الزوج حتى عندما لا تريد الزوجة ذلك)، أظهرت نتائج المسح أن 5% من السيدات سبق لهن أن تعرضن لهذا النوع من العنف من قبل الزوج الحالي أو الزواج السابق، وهناك تباين ملحوظ في التعرض للعنف الجنسي حسب العمر، حيث أن السيدات ضمن الفئة العمرية ( 24-20 سنة) أقل ميلاً بأن أفدن بأنهن تعرضن للعنف الجنسي من السيدات في الفئات العمرية الأخرى.

 وبين المجلس انه وفي مجال العنف الممارس ضد النساء اثناء الحمل فأن هذا النوع من العنف قد لا يهدد رفاهية السيدة

فقط ولكنه يمكن أن يهدد ايضاً حياة طفلها الذي لم يولد بعد، مبيناً أن نتائج المسح بينت معلومات حول نسبة السيدات اللاتي تعرضن إلى أحد أشكال العنف الجسدي أثناء الحمل حسب الخصائص الأساسية، حيث انه من بين السيدات اللاتي سبق لهن الحمل فإن 7% تعرضن "للضرب، الصفع، الركل"، أو تعرضن لأشكال العنف الجسدي أثناء الحمل مرة واحدة على الأقل.

وأشار المجلس إلى انه في مجال العنف من قبل القرين، أظهرت نتائج المسح أن 26% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج أفدن بأنهن سبق أن تعرضن للعنف الجسدي من قبل ازواجهن الحاليين أو آخر زوج لهن، و7% افدن انهن تعرضن للعنف الجنسي، و25% أفدن بأنهن تعرضن للعنف العاطفي ( والذي يقصد به التفوه او القيام بشيء لإهانة الزوجة امام الاخرين، او التهديد بالإيذاء ضد الزوجة او شخص من اقاربها، او الشتم او جعلها تشعر بالسوء اتجاه نفسها)، لافتاً إلى أن النتائج بينت تعرض حوالي ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج (24%) "للعنف الجسدي و/ أو العنف الجنسي" من قبل أزواجهن الحاليين أو آخر زوج لهن، في حين أن حوالي الثلث (32%) تعرضن "للعنف الجسدي، الجنسي و/ أو العاطفي".

كما واظهرت نتائج المسح أن الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن يتعرضن بشكل أكبر من باقي الزوجات لكافة أنواع العنف من الأزواج حيث بلغت النسبة 34%، وأن واحدة من بين كل 3 زوجات من اللاتي يكبرن ازواجهن سناً تعرضت لاحد اشكال العنف او أكثر، وأن حوالي 26% منهن تعرضن لعنف عاطفي، وأن حوالي 23% منهن تعرضن لعنف جسدي، وتقريباً 8% منهن تعرضن لعنف جنسي، بينما تعرضت حوالي 16% من الزوجات الأصغر سناً بحوالي 1-4 سنوات لعنف عاطفي، و13% منهن لعنف جسدي، و4% منهن لعنف جنسي.

وأشار المجلس إلى أن البيانات تُظهر وجود ازدياد ملحوظ في نسب العنف ضد المرأة، حيث إن معظم النسب زادت بشكل ملحوظ عما كانت عليه من بيانات مسح السكان لعام 2012، وقد تبنت كافة الهيئات الدولية اليات عديده للحد من العنف الموجه للمرأة، من أجل إحداث فرق وتغيير نحو الأفضل، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هنالك إطار انتقالي يتم من خلاله معالجة المعيقات البنيوية والهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء.

واضاف أن الحاجة إلى هذا الاطار تستند إلى أرضية صلبة من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والالتزامات الدولية التي تعهدت بها (79) دولة ضمن برنامج العمل المنبثق عن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، وإعلان ومنهاج عمل بكين، ومخرجات مؤتمر الأمم المتحدة لعام (2012) حول التنمية المستدامة (ريو +20)، والإعلانات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والوثيقة الختامية للجنة أوضاع النساء.

وبين المجلس أن ضعف تمكين المرأة وضعف مشاركتها الاقتصادية التي لا تتجاوز أكثر من 16% من معدل النشاط الاقتصادي، يعتبر من الممارسات ضد النساء والفتيات والعنف ضدهن، بالإضافة للقصور الواضح بالتمثيل السياسي والقضائي وتسلم الناصب العليا والى أخره من جوانب الحياة المختلفة، كما أن هناك صلات قائمة ما بين العنف ضد النساء والفتيات وقضايا أخرى كالتعليم والصحة والقضاء على الفقر والأمن الغذائي والسلام والأمن ومنع الجريمة وتقديم المساعدة الإنسانية، إلى جانب أن هناك آثاراً سلبية قصيرة وطويلة المدى في هذ المجال على صحة النساء والفتيات بما فيها صحتهن الإنجابية.

يشار إلى أن بيانات الامم المتحدة تُظهر تعرض واحدة من بين كل ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي او الجنسي خلال حياتهن، وفي معظم الأحيان يكون من طرف العشير، كما أن  52%  فقط من النساء المتزوجات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية، كما أن ما يقارب 750 مليون امرأة وفتاة في جميع انحاء العالم ممن هن على قيد الحياة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، كما قُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرهن أو أسرهن في عام 2017، بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة، بالإضافة إلى أن  ما نسبته 71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر هن من النساء، و3 من أصل 4 نساء يتعرضن للاستغلال الجنسي.

ويعتبر التمييز وعدم المساواة بين الجنسين والممارسات المتعلقة بهما، والعادات والتقاليد المسيئة للنساء والفتيات والمتجذرة داخل المجتمعات من أهم اسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة للنظرة الدونية للنساء والسلطة الابوية التي ترسخ المفهوم الخاطئ لتبعية النساء للرجال، وبالتالي تساهم في اتخاذهم للقرارات وتوسيع دائرة السيطرة على النساء، حيث لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام.