اطلاق تقرير أثر النمو السكاني على التنمية بالعاصمة

الاثنين, 14 آذار 2016

أطلق المجلس الاعلى للسكان بالتعاون مع مشروع تواصل لسعادة الاسرة تقرير أثر النمو السكاني على التنمية بمحافظة العاصمة والذي يؤشر الى حجم الضغط على القطاعات التنموية كخدمات الصحة والتعليم والبنى التحية من مياه وكهرباء وغيرها.

وارتكز التقرير الذي عرضت نتائجه امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي على الاسقاطات السكانية للأردنيين في محافظة العاصمة للفترة من 2012-2050 باستخدام سيناريوهين، الاول: ثبات معدل الإنجاب الكلي والبالغ 2ر3 طفل للمرأة في عام 2012 خلال الفترة الزمنية للإسقاطات (2012-2050) مع ثبات توقع الحياة للفرد7ر72 للذكور و 7ر 76 للإناث.

اما السيناريو الاخر: فيقوم على انخفاض تدريجي في معدل الإنجاب الكلي بين عامي 2012 و2030 إلى أن يصل هذا المعدل إلى حوالي 1ر2 مولودا للمرأة وثباته حتى نهاية فترة الإسقاطات السكانية في عام 2050 وارتفاع تدريجي في توقع الحياة للفرد.

واعتبر التقرير الذي اطلقت نتائجه برعاية محافظ العاصمة خالد ابو زيد وحضور المسؤولين وأصحاب القرار في المحافظة والجهات ذات العلاقة وفق الدكتورة المجالي أن معدل النمو السكاني المرتفع سيشكل ضغطا كبيراً على عدد الوظائف المطلوبة للسكان في سن العمل، والذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في المحافظة.

وفي قطاع التعليم اشارت نتائج التقرير الى ان الوفر التراكمي المتوقع في تكلفة هذا القطاع في حال خفض معدل الانجاب سيبلغ 1ر4 مليار دينار في محافظة العاصمة مقارنة بالوفر على مستوى المملكة البالغ 5ر14 مليار دينار.

أما الوفر التراكمي في القطاع الصحي لمحافظة العاصمة في حال انخفاض معدل الانجاب فسيصل الى 83ر3 مليار دينار مقارنة بالوفر على مستوى المملكة والبالغ 14 مليار دينار.

وفيما يخص القضايا التنموية الأخرى أظهر التقرير ارتفاع التكلفة المتوقعة للتزويد المائي في المحافظة بنسبة 22 بالمئة عن المقدر في سيناريو انخفاض معدل الإنجاب لعام 2050.

واستعرض محافظ العاصمة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وأهم التحديات التي تواجه المحافظة مؤكدا أهمية اخذ البعد السكاني للتنمية في المحافظات لما يرتبه من ضغوط كبيرة على الخدمات الرئيسية وتحديدا في قطاعي الصحة والتعليم.

وتطرق ابو زيد الى الآثار السلبية المترتبة على اللجوء السوري للأردن التي انعكست على قطاعات الدولة الادارية والخدمية (البلديات والبيئة والطاقة والمياه والصحة والتعليم والعمل والعقارات والامن) وما رافق ذلك من تحولات اقتصادية واجتماعية تشكل بمجملها ضغطا على الامن الوطني.

ولفتت رئيسة فريق الخدمات الصحية في مكتب الصحة والسكان في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الدكتورة نغم ابو شقرة الى شراكة الوكالة مع الحكومة عبر عدة مشاريع ارتكز الصحي منها على توفير الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وزيادة الطلب عليها وتسهيل الوصول لها والعمل مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية في ايجاد نظام يساعد في الاستجابة للازمات والزيادة في النمو السكاني في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة.

وعرض رئيس مشروع "تواصل لسعادة الأسرة" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الدكتور ايمن عبد المحسن دور المشروع باعتباره جزءا من استراتيحية الشراكة مع الحكومة لزيادة استخدام خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية واستمرارها باعتبارها وسيلة آمنة وفعالة مثلما يعمل على بناء بيئة مساندة تساعد في التخطيط السليم للأسرة صحيا وتأسيس قاعدة بيانات مع المحافظات لتنفيذ انشطة تنموية وتسهم في مساعدة صانع القرار في اتخاذ القرارات عبر انشطة كسب التأييد على المستوى الوطني والوزارات والمحافظات.

واشار رئيس لجنة السياسات الصحية والسكانية في محافظة العاصمة الدكتور فراس ابو قاعود الى دور اللجنة ومهامها ومنها المساهمة في تطوير خطط السياسات الصحية والسكانية وتحديث بيانات واحصاءات اثر النمو السكاني على التنمية والتعاون مع مشروع تواصل لسعادة الاسرة في مراجعة الخطط المستقبلية وتنفيذها وتسهيل دعم الانشطة على مستوى المحافظات والاولية وغيرها.

واوصى التقرير بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة من خلال التركيز على إدخال البعد السكاني في البرنامج التنموي لمحافظة العاصمة، وعلى دور لجنة السياسات الصحية والسكانية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في معالجة القضايا السكانية والشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز التحديات السكانية في المحافظة.

وفي مجال تحسين الخدمات الصحية اكد التقرير اهمية اعتبار تنظيم الأسرة أداة لتحقيق التنمية لخلق التوازن ما بين النمو السكاني والموارد المتاحة ، واوصى بضرورة توفير المعلومات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة للأردنيين وغير الأردنيين في محافظة العاصمة وتأمين تلك الخدمات لهم بأسعار معقولة من قبل القطاعات الصحية كافة.

كما اوصى التقرير بتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ، وتعزيز دور المجلسين الاستشاري والتنفيذي للمحافظة في البرامج والمشاريع المتعلقة بقضايا السكان والتنمية ودور الجامعات بزيادة وعي الطلبة في أثر النمو السكاني على التنمية.

ودعا التقرير في توصياته الى الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظة في خلق فرص عمل للشباب والنساء، واهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .

استمارة البحث